أحداث اليوم - أكدت ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات الیوم بان لا رفع تم على أسعار البطاقات الخلویة المدفوعة مسبقا في سوق الاتصالات المحلیة، وأن أسعارھا ھي على مستویاتھا السابقة دون أي تغییر.

وأوضحت الھیئة أن ما جرى تداوله بین المستخدمین مؤخرا وما درسته وتأكدت منه الھیئة مؤخرا لھ علاقة بالعروض لدى الشركات الثلاثة العاملة، ولیس له علاقة بأسعار البطاقات للخطوط المدفوعة مسبقا التي تشكل حصة الأسد من اشتراكات الخلوي في المملكة بنسبة 86 ،%والنسبة الباقیة لفئة الفواتیر.

وأكدت الھیئة أن لا ضرائب جدیدة أو رفع على أسعار بطاقات الشحن الخلویة اطلاقا كما یعتقد البعض، وأن الموضوع لھ علاقة بمجموعة من عروض شركات الاتصالات للانترنت والصوت طرحت بمزایا جدیدة وباسعار جدیدة ستطبق على المشتركین الجدد ولیس على المشتركین القدامى. وقالت الھیئة انھا بموجب قانون الاتصالات تتابع مصالح المستفیدین باستمرار، حیث الزم القانون الشركات اذا ما رفعت اسعار خدمات اتصالات ان تعلن عن ذلك قبل بشھر وفي صحیفتین یومیتین.

كما ان الھیئة خرجت في العام 2012 بقرار تنظیمي یؤكد على ان لا تمس اسعار العروض الجدیدة المشتركین القدامى. وزادت الھیئة ایضاحا : “ انه وبعد دراستھا العروض الجدیدة ومقارنتھا مع العروض التي كانت موجودة في السوق تبین لھا ان بعض الشركات قامت بطرح عروض جدیدة تضمنت میزات اضافیة وبنفس اسعار العروض القدیمة وتمثلت ھذه الممیزات بزیادة حزمة الانترنت الاساسیة وتقدیم مكالمات دولیة مجاناً.“

وقالت الھیئة انھا لاحظت وجود رفع في أسعار بعض العروض إلا أن ھذا الرفع تزامن مع میزات إضافیة أكثر مثل رفع حزمة البیانات الاساسیة حیث وصل الرفع في الأسعار في بعض العروض الى 15 %بینما زادت حزمة البیانات الاساسیة بنسبة 100.% وجدت الھیئة أثناء تحلیلھا للعروض وجود عروض معینة لشركة واحدة قامت برفع سعرھا للمشتركین الجدد ولیس للمشتركیین الحالیین، إلا أن الشركة خالفت التشریعات الناظمة للقطاع بعدم الاعلان المسبق عن ھذا الاجراء وسیتم التعامل معھا بناء على حیثیات المخالفة.

وتجدر الاشارة إلى أن دور الھیئة الرقابي على العروض یتمثل في أن تتأكد بأن العروض تتسم بالوضوح وبما یتوافق مع التشریعات الناظمة لقطاع الاتصالات، ولا تتدخل الھیئة في تنظیم أسعار ھذه العروض أو اسعار الخدمات المقدمة ضمن ھذه العروض بشكل خاص، علماً بأن الھیئة قامت في وقت سابق بإصدار قرار تنظیمي یمنع بموجبھ أن یسري الرفع بالاسعار الجدیدة على المشتركین الحالیین حتى تنتھي الفترة التعاقدیة بین المستخدم والشركة.

وفي ھذا الصدد توضح الھیئة بأنھا تقوم بالتعاون مع مدیریة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة بدراسة العروض في حال ورود أي شكاوى تشكل إخلالاً بالمنافسة على سبیل المثال البیع بأقل من الكلفة أو في حالات الاتفاق على تحدید أو رفع الاسعار بما یعرف بإتفاقیات التواطؤ، ویتم الإجراء المناسب في الحالات التي تثبت تجاوز الشركات للتنظیم التنافسي. الغد

[17-07-2019 03:12 PM]