الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
بلغت نسبة اللاجئین السوریین الذین یشعرون أن حقوقھم محمیة بالكامل في الأردن 8.43 % من العینة التي شملتھا نتائج تقریر بحثي أطلقته منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة (أرض) بعنوان ”تصورات ودرجة رضا اللاجئین السوریین إزاء قطاع العدالة في الأردن“، فیما اعتبر 78 % من اللاجئین السوریین الذین شملھم التقریر یعتبرون أن الواسطة مشكلة أساسية في الأردن .
وفیما یتعلق بتصورات ودرجة رضا اللاجئین السوریین إزاء القضاة والمحامین، جاءت النسب في صالح قضاة المحاكم الشرعیة والمحامین الشرعیین، مقارنة بنظرائھم قضاة المحاكم النظامیة والمحامین النظامیین، وفیما یتعلق بموظفي المحاكم الشرعیة والنظامیة فقد جاءت ّ النتائج متباینة، حیث أظھرت الإناث درجة رضا عامة إیجابیة تصل حتى 100 % إزاء موظفي المحاكم الشرعیة مقابل نسبة رضا 4.54 % إزاء موظفي المحاكم النظامیة، لتتدنى ھذه النسبة بین الرجال إلى 25 % لموظفي المحاكم الشرعیة مقابل 8.58 % لموظفي المحاكم النظامیة.
وأظھرت النتائج أیضاً أن 5.56 % من اللاجئین السوریون الذكور و 30 % من الإناث ّ یمتلكون درجة رضا عامة إیجابیة إزاء الشرطة، مقابل 4.30 % ذكور و 60 % إناث جاءت إجابتھم محایدة، و 13 % و 10 % على التوالي إجابات سلبیة. وعند المقارنة بین اللاجئین السوریین والمواطنین الأردنیین، أظھر اللاجئون السوریون میلا أقل للجوء إلى المحاكم والسیر عبر اجراءاتھا مقارنة بالأردنیین، وھو ما یمكن أن یُعزى إلى العدید من العوامل مثل: عدم القدرة على تحمل أتعاب المحامین ورسوم الدعاوى القضائیة كأحد العوائق في وجھ الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من المعاملة غیر المتساویة، والخوف من الترحیل.
وفي حالة النساء تبرز الضغوطات الاجتماعیة والثقافیة (ثقافة العیب) كأحد العوامل التي تحد من میل النساء للتوجھ إلى المحاكم أو التماس الطرق البدیلة لفض النزاعات، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الشرعیة فیما یختص بالقضایا المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأبناء. كما أظھرت النتائج أن اللاجئین، خاصة النساء، الذین سبق لھم وأن حصلوا على العون القانوني ّ المجاني من قبل منظمات المجتمع المدني أظھروا استعدادا أكبر للتوجھ إلى المحاكم، وكذلك درجات رضا إیجابیة أكبر إزاء المحامین ومجمل إجراءات التقاضي.
ویأتي تقریر منظمة النھضة العربیة (أرض) بخصوص اللاجئین السوریین استكمالا لتقریر سبق وأن أطلقتھ المنظمة حول تصورات ودرجة رضا المواطنین الأردنیین إزاء قطاع العدالة في الأردن. وینقسم التقریر إلى قسمین رئیسیین: الأول بعنوان ”سلسلة العدالة: فاعلون وأبعاد“ ویناقش المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي والجھات ذات العلاقة مثل الشرطة، المحامین، وقضاة المحاكم النظامیة والشرعیة، موظفي ھذه المحاكم، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم العون القانوني، في حین یناقش القسم الثاني مسائل العدالة التي تؤثّر على اللاجئین بشكل خاص، بما في ذلك موضوعات المساءلة، والشفافیة، والأحداث، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستفاد التقریر من مخرجات مشروع ”دعم إصلاح قطاع العدالة“ الذي سبق لـ(أرض) أن نفذتھ ّ بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي تضمن إجراء مسح اجتماعي من خلال الاستبانة لعینة غیر ممثلة وغیر وطنیة شملت 1700 ّ مستجیب أردنیین وغیر أردنیین موزعین على شمال ووسط وجنوب المملكة.
واتبعت (أرض) ھذا المشروع بمسح مستقل أجرتھ من تلقاء نفسھا لعینة قوامھا 600 مستجیب من اللاجئین واللاجئات السوریات خارج المخیمات في كل من عمان، والمفرق، وإربد، والزرقاء، والكرك، وھي المحافظات التي یتواجد بھا مكاتب دائمة لـ (أرض)، إضافة إلى شق نوعي من خلال جلسات ”مجموعات التركیز“ بمشاركة لاجئین وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة. (الغد)
