أحداث اليوم - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس أن الأردن مسيطر على الدين، وأن الدين العام انخفض في نسبة الارتفاع من 21% عام 2012 إلى 3.8% 2018.

وأوضح العسعس خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14%، وعام 2011 بلغت 15%، وبلغ الدين العام مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 29.3 مليار دينار بما نسبته 94.6% من الناتج المحلي.

واستعرض أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 16.2%.

وأضاف العسعس، أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام، من بينها الأزمة الاقتصادية 2008، وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي، حيث بلغ مقدار التكلفة 7.5 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، وبلغت الكلفة الاجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الأردن 17.4 مليار دولار.

وأشار الى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 15.7 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 12.2 مليار دينار.

وبين أن الحكومة حصلت هذا العام على قرض بقيمة 1.4مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا تم سدادها لقرض مستحق على الاردن في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى حصول الأردن على قرض 100 مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035.

وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 19% بين الاردنيين في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ للذكور 16.4% مقابل 28.9% للإناث، وبلغت نسبة البطالة 54.7 من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، و24 بالمئة بين حملة الشهادات الجامعية.

وبين العسعس أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار 34 مليار دينار، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار الماضي 11.2 مليار دولار، مؤكدا أن الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 اشهر.

وأكد أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا إلا الذهاب لزيادة الاستثمار والمحافظة على المستثمر الموجود لديه، إضافة إلى زيادة الصادرات، كاشفا عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء هدفها إعداد خطط المشاريع.

من جهته قال النائب أبو صعيليك إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، ولا بد من البناء على الأرقام التي لدى الحكومة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع.

وكشف أبو صعيليك عن استعدادات اللجنة للمؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني أيلول المقبل.

[10-07-2019 04:38 PM]