الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
رصد - كشف الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن التقاعد المبكر يهدد استمرارية النظام التأميني للضمان الاجتماعي، وأن الاصل أن يكون التقاعد المبكر استثنائيا لا أن يشكل القاعدة الأكبر من متقاعدي الضمان كما هو الحال الآن.
وقال الصبيحي لبرنامج "صوت حياة" إن نسبة التقاعد المبكر وصلت إلى ٤٩% من العدد الاجمالي لمتقاعدي الضمان، الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه إذا أردنا الحفاظ على ديمومة الضمان وقدرته على حماية الأجيال القادمة.
وأضاف أن إلغاء التقاعد المبكر ضمن مشروع قانون الضمان المعدل لا يشمل المشتركين الحاليين أو السابقين، وإنما يشمل كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون المعدل.
من جهة أخرى، أشار الصبيحي إلى أن الضمان الاجتماعي قائم على الاشتراكات (منافع مقابل اشتراكات)، منوها إلى انه لا يوجد فرق في الاشتراك بالضمان الاجتماعي الالزامي بين الاردني والعامل الوافد، اما الاشتراك الاختياري فهو مقتصر على الاردني.
وأوضح أن الاجور ومدة الاشتراك هي الاساس في حسبة الراتب التقاعدي ، فكلما ارتفع الراتب وزادت مدة الاشتراك ارتفع الراتب التقاعدي، مبينا أن من يرغب بالتقاعد المبكر سيحصل على راتب تقاعدي مخفض بنسبة ٢٠% بدءا من إكماله سن الخامسة رالأربعين.
وتطرق الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي، إلى زيادة التضخم التي منحت في شهر أيار الماضي لمستحقيها من متقاعدي الضمان كان حدها الأعلى ٢١ دينار و٤٦ قرش، وهي متفاوتة بحسب قيمة الراتب التقاعدي، وقد أدرجت المؤسسة ضمن تعديلاتها المقترحة على القانون نصا بإعادة النظر بآلية احتساب هذه الزيادة بحيث توزع بالتساوي على مستحقيها من المتقاعدين بما يضمن إنصافا أكثر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة.
وشدد الصبيحي على أن تعديلات قانون الضمان محدودة جدا وتضمنت العديد من البنود الايجابية كتامين الامومة وحماية عمل المرأة ومساعدتها للاستمرار لفترات طويلة من العمل بهدف مساعدتها على الاستمرار في سوق العمل.
