أحداث اليوم - سلطت ورشة عمل إقلیمیة الضوء على أوضاع العاملات المهاجرات في المنطقة العربیة بما فیها الأردن، وسط تأكید منظمات مدنیة محلیة تعمل في مجال تمكین المرأة وحقوق المرأة المهاجرة، أنه رغم الاصلاحات التشریعیة على أنظمة استقدام العاملات في الأردن، إلا أن فرص عاملات المنازل المهاجرات في الحصول على الحقوق الأساسیة الإنسانیة والحمائیة ”لا تزال ضعیفة، ومنهن من یتعرض لانتهاكات“.

وقال مندوبون عن هذه المنظمات شاركوا في الورشة التي جاءت بعنوان ”العاملات المهاجرات والحق في التنقل والعمل“ ونظمتها الشبكة العربیة لحقوق العمال المهاجرین أمس، ان فئة عاملات المنازل المهاجرات العاملات في الأردن وأغلبهن من سریلانكا وبنغلادیش، وإندونیسیا، والفلبین ”مستبعدات من الحمایة الاجتماعیة في الأردن“.

ووفقا للبیانات الرسمیة، فإن هناك حوالي 50 ألف عاملة منزل مسجلات في الأردن، إضافة إلى حوالي 30 ألف عاملة غیر مسجلة.

ولفت المشاركون في الورشة الى أنه رغم انضواء العاملین في المنازل وعمال الزراعة إلى قانون العمل في عام 2008“ ،إلا أن القانون أحالهم إلى نظام“، وقد صدر نظام العاملین في المنازل، ولم یصدر نظام العمال الزراعیین ما جعل هذا الانضواء ”منقوصا“.

وبینوا انه رغم ان القانون یلزم صاحب العمل الأردني بإصدار إذن الإقامة وتصریح العمل، إلا انه إذا أهمل بهذا الخصوص أو امتنع عن القیام بهذه الالتزامات، فإن ”العامل المهاجر هو من تترتب علیه الغرامات، وهو من تقع علیه العقوبة ویكون معرضا للتوقیف بسبب مخالفته لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، رغم أن القانون رتب الالتزام على صاحب العمل ولیس على العامل“.

وانتقد المشاركون ”القرارات التمییزیة تجاه العمال المهاجرین، مثل: قرار رفع الحد الأدنى للأجور“، الذي استثنى هؤلاء من الرفع لیبقى الحد الأدني لأجورهم 150 ً دینارا؛ كما جرى استثناء قطاعات صناعة الملابس والأعمال المنزلیة والبستنة من القرار وبقي الحد الأدنى للأجور فیها 110 دنانیر“.

وبالنسبة لظروف العمل، تحدث المشاركون عن انتهاكات تتعرض لها العاملات المهاجرات لا سیما عاملات المنازل اللواتي یتعرضن لأشكال عدة من الانتهاكات، ”تتراوح ما بین الحرمان من الأجور، وظروف العمل المرهقة، إلى الاحتجاز داخل المنزل وحجز حریتها، والمنع من التواصل مع عائلتها، إضافة إلى ساعات العمل الطویلة، والحرمان من الإجازة الأسبوعیة والإجازة السنویة، والتأخر في دفع أجورهن، وحرمانهن منها وعدم دفعها في أحیان أخرى، إلى جانب مصادرة وحجز وثائقهن الشخصیة رغم وجود قانون یجرم هذه الممارسات“.

ورغم عدم وجود تشریعات تنص على نظام الكفالة إلا أن المشاركین اكدوا انه ”یطبق في سوق العمل وعلى أرض الواقع“، وبموجب هذا النظام، فإن العامل المهاجر مرتبط بصاحب العمل طیلة مدة العقد، مشیرین الى أنه ”یجري تطبیق النظام بشكل خاص على العمال المصریین في قطاع الزراعة“، والذي یمنعون بحسب النظام ”من تغییر أصحاب العمل دون موافقة صاحب العمل الأول“.

ویدعو هؤلاء إلى ”إلغاء ممارسات نظام الكفالة، والسماح للعاملة بتغییر صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل الأول، والتأكد من تدریب جمیع عاملات المنازل بشكل صحیح قبل وصولهن إلى الأردن من أجل تزویدهن بالمهارات المهنیة الملائمة ومعرفة العادات والتقالید في الأردن“. (الغد)

[10-07-2019 12:39 AM]