الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - سجل اجمالي الدين العام مستوى 29.264 مليار دينار بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي بارتفاع قدره 956 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
في المقابل فإن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بنحو طفيف وبواقع 0.2 نقطة مئوية مسجلاً 94.6% من الناتج المحلي بنهاية ايار مقارنة مع 94.4% من الناتج المحلي بنهاية العام الماضي.
ارتفاع هذا الدين جاء محصلة لارتفاع كل من الدين الداخلي والخارجي على السواء ولكن شهدت وتيرة الاقتراض الداخلي زيادة بنسب كبيرة على الاقتراض الخارجي.
الدين الداخلي:
ارتفعت حصيلة الددين الداخلي بواقع 835 مليون دينار مسجلاً مستوى 17.055 مليار دينار بنهاية ايار مقارنة مع 16.22 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وبالتوازي مع ذلك ارتفعت نسبة الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي من 54.1% بنهاية العام الماضي الى 55.2% منه في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي.
الدين الخارجي:
ارتفعت حصيلة الدين الخارجي بواقع 122 مليون دينار في 5 شهور، مسجلاً 12.2 مليار دينار مقارنة مع حوالي 12.09 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
لكن نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من 40.3% في نهاية العام الماضي الى 39.5% منه في نهاية ايار الماضي.
قانون الموازنة العامة 2019
بالعودة الى قانون الموازنة العامة للعام 2019 فإن موازنة التمويل تظهر ان الحكومة ستقترض خلال العام الحالي مبلغ قدره 6.285 مليار دينار لسداد قروض مستحقة وعجز الموازنة فضلاً عن اطفاء سندات اليورو بوند وسلف لوزارة المياه وأقساط قروض على سلطة المياه واطفاءات دين داخلي بذات القيمة أيضاً.
وفي ظل عدم اللجوء الى اصدار سندات يوروبوند خارجية تسارعت وتيرة الاقتراض الداخلي حيث اصدرت الحكومة - بحسب بيانات وزارة المالية- في الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 300 مليون دينار من اذونات الخزينة العامة.
كما واصدرت الحكومة 2.4 مليار دينار من سندات الخزينة العامة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي.
في المقابل تم اطفاء سندات واذونات خزينة عامة بقيمة 1.71 مليار دينار كانت واجبة السداد خلال ذات الفترة.
تطورات المالية العامة
وفي تطورات غير مواتية ارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد على 11% ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار لذات الفترة من العام 2018.
كما وحافظت مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه على مستويات ديون بنهاية أيار هي ذاتها لنهاية العام الماضي والبالغة 7.4 مليار دينار.
وبذلك فإن حصة ديون كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ أكثر من 25% من الدين العام بنهاية ايار الماضي.
تطورات مستقبلية
مع سداد الحكومة لسندات اليوروبوند المستحقة في شهر حزيران الماضي وبقيمة تبلغ مليار دولار عبر اللجوء الى الاقتراض من البنك الدولي وبقيمة 1.45 مليار دولار باسعار فائدة مخفضة وفترة سداد تصل الى 34 سنة، يتوقع تخفيف الضغوطات على المالية العامة.
ويضاف الى ما سبق ما اشارت الية وزارة المالية في نشرتها الى التزامها بالعجز المستهدف في قانون المالية العامة والبالغ 646 مليون دينار في نهاية العام، وذلك مع وصول المنح الخارجية المتوقعة في نهاية العام. (المملكة)
