أحداث اليوم - قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الاردن مازال يمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع نسب البطالة والفقر وقصور التشريعات تجاه تفعيل دور المرأة الاردنية المتعلمة التي يجب ان تاخذ نصيبا اكبر من الخطط الحكومية المستقبلية.

واضافت ان الحكومة» تفكر بنهج مختلف في ادارة المعادلة الاقتصادية من حيث التشغيل والانتاجية والاستثمار، للتحول الى حلول حقيقية للمشكلات التي نعاني منها».

واوضحت غنيمات أن الحكومة ادرجت في خططها للاعوام 2019/2020 آليات لتمكين المرأة والشباب بالاضافة الى دراسة نظام الدعم التكميلي الذي ستوفره الحكومة للاسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال افتتاحها الورشة الافتتاحية لمؤتمر بلاد الشام لمحاكاة الامم المتحدة الثاني الهادف الى تشكيل وتعزيز المهارات القيادية والمناظرة لدى الشباب يوم امس الجمعة بمشاركة نحو 140 مشاركا ومشاركة ومن طلبة الجامعات والمدارس وبمشاركة دول عربية واجنية.

واشارت غنيمات الى ضرورة استثمار المرأة المتعلمة وتطوير التشريعات الخاصة بها بما يفعل من دور المرأة في المجتمع الاردني ويحقق مبدأ العدالة والمساواة.

وعرضت الخطط الحكومية الهادفة الى انشاء مشاريع تمكن المرأة من دخولها الى سوق العمل كانشاء الحضانات في اماكن العمل، بالاضافة الى انشاء 20 فرعا انتاجيا في المحافظات لتشغيل النساء في المناطق النائية بالاضافة الى اجراء عدد من الخطوات لتحسين اوضاع النساء في مختلف المدن والمحافظات.

وتطرقت غنيمات الى دور الشباب واستثمار جهودهم وطاقاتهم ومنحهم اولوية ضمن الخطط الحكومية كونهم الاساس واللبنة المتينة التي نستند عليها في بناء المجتمع، خاصة وان تركيبة المجتمع الاردني تتجاوز فيه نسبة الشباب 70%، الامر الذي يقود الى الحاجة الماسة الى برامج وخطط تمكنهم اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت: «يتأتى ذلك من خلال عقد الحوارات المستمرة ما بينهم وبين الحكومة لطرح التحديات والطموحات ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق احلامهم لتكون جزءا من الحالة السياسية والاجتماعية لافتة الى ان الحكومة وضعت خطة لتطوير التشريعات في بادرة لمنح الفرصة للشباب للدفع باتجاه المشاركة في الحياة السياسية ولتجويد التشريعات لغايات ازالة الاختلالات على المستوى المحلي اولا على ان يكون الشباب معنيين بالمستويات المحلية وصولا الى المستوى الوطني من خلال قانون البلديات واللامركزية.

واكدت غنيمات انه سيتم اقرار مشروع الادارة المحلية لتطوير الحالة السياسية وادماج الشباب ليكونوا شركاء باتخاذ القرار مشيرة الى مشكلة البطالة التي لامست نسبتها 20% نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والازمة المالية التي ضربت اقتصاديات العالم اجمع مما انعكس على الاقتصاد المحلي.

وبررت غنيمات اسباب ارتفاع المديونية التي كان من ابرزها «فاتورة الطاقة» حيث استنزفت جزءا كبيرا من الميزانية السنوية بالاضافة الى تبعات اللجوء السوري والعراقي التي اضرت بالاقتصاد الوطني بالتزامن مع ثورات الربيع العربي التي فاقمت من الازمة.

واكدت انه بالرغم من جميع هذه الظروف السياسية والاقتصادية الا ان الاردن برهن قدرته على عبور الازمات، مشددة ان هذا البلد منيع سياسيا واقتصاديا ويستطيع ان يتجاوز هذه المرحلة التي لا تقل شأنا وصعوبة عن المراحل السابقة.

واعترفت غنيمات ان الازمة لا تزال قائمة بالرغم من وجود مؤشرات ايجابية تؤشر بان الحكومة تسير بخفض عجز الموازنة ولو بشكل بسيط، وان ارقام السوق المالي كفيلة بشرح ذلك من خلال عرض ارباح الشركات المدرجة التي ارتفعت بنسبة 40% وغيرها من مؤشرات القياس الحقيقية.

[06-07-2019 03:36 AM]