الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
قالت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي، انه لا صحة حاليا الى وجود توجه لإزالة قيمة أي بند في التعرفة الكهربائية النافذة عن أي قطاع او شريحة.
وأوضحت ان الهيئة وبموجب مهامها المناطة بها وفقا لقانون الكهرباء العام تقوم بتحديد التعرفة الكهربائية للقطاعات كافة والتي تستند الى كلف النظام الكهربائي والإجراءات التي يجري العمل عليها باستمرار لتخفيض هذه الكلف ويتم في ضوء ذلك عكسها من خلال التعرفة الكهربائية على القطاعات والمستهلكين.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء نسبت لمصدر مطلع عن وجود دراسة جدية لازالة بند بدل فرق اسعار المحروقات عن القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية القطاع ضمن حزمة حوافز تدرسها الحكومة لتحفيز القطاع .
وأشار المصدرالى أن ازالة بدل اسعار المحروقات عن القطاع سيوفر على القطاع مبلغ يقدر بـ 25 مليون دينار تحصل حاليا بدل هذا البند ، مشيرا الى أن نتائج الدراسة ستعلن قريبا ، مبينا أن هذا الاجراء سيعمل على زيادة القدرة التصديرية للصناعة والوطنية ويخفظ من الكلف المرتفعة التي يعاني منها القطاع .
وأضاف المصدر أن مطالبات متكررة تقدمت بها غرفة صناعة الاردن للحكومة لازالة هذا البند من فاتورة الطاقة للمصانع بعد شكاوى كثيرة من قبل الصناعين اشارت الى تراجع القدرة التنافسية لها مقارنة مع المنتجات المشابهة لها في دول مجاورة ما دفع الى ضعف تنافسيتها في اسواق بديلة ترغب في الدخول اليها والمحافظة على حصتها في الاسواق التي تصدر اليها ، بالاضافة الى ضعف التنافسية مع المستوردات من الخارج والتي تباع باسعار اقل من المصنع محليا .
وبين المصدر أن الحكومة تدرس حاليا بدائل تحفيزيه بدل برنامج دعم الصادرات التي تم توقيفها عن القطاع الصناعي منها هذا البديل بالاضافة الى انشاء شركة مساهمة لتعزيز الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف الصناعية الثلاثة.
