أحداث اليوم - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الاثنين، إن المرحلة الأولى مع بدء سريان تطبيق النظام لن تكون بفرض عقوبات مباشرة على المكلفين المخالفين وغير المطبقين للنظام وانما ستكون محصورة بالدرجة الأولى على التثقيف والتوعية.

وأضاف أبو علي أن من لا يطبق النظام سيتم ابلاغه من خلال الفرق ببدء تطبيق النظام وضرورة مباشرة العمل به وان الضريبة على استعداد تام لتوجيه وارشاد اي قطاع حيال النظام وشرائحه.

وأشار إلى أن فكرة النظام ومبدأ تطبيق الفوترة واثناء مناقشة القانون وملاحظاته جاءت بناءا على مطالب كافة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وباجماعهم على ضرورة اقرار تشريع موحد لكل القطاعات بنظام واحد يسهل ويبسط الاجراءات ويسرع في انجاز المعاملات الضريبية التي تخدم المكلف بالدرجة الاولى بتسريع حصوله على البيانات التي يحتاجها ضريبيا وتجاريا.

وأكد ابو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة اربد اليوم الأحد بحضور ممثلين عن كافة القطاعات التجارية، أن النظام جاء تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 يهدف الى تسهيل العمليات الضريبية لجميع الأطراف ولا يعني بالضرورة فرض ضرائب جديدة.

وقال إن الغاية من النظام ببدايته ليس التصيد للاخطاء فمن تنسجم فاتورته مع أحكام النظام عليه الالتزام بذلك وان وحدة الدعم الفني وجميع كوادر الضريبة بخدمة كل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية حتى نتمكن من تطبيق نظام الفوترة بصورة صحيحة وسليمة.

واشار الى ان اعتماد نظام الفاتورة الاجمالية لبعض القطاعات من باب التيسير عليها لكن شريطة اخذ موافقة مسبقة من الضريبة كقطاع المخابز والالبسة والاحذية فالبعض لا يستطيع اصدار فاتورة لكل عملية بيع حيث ان هذه القطاعات تشهد ضغط وذروة كالاعياد والمناسبات والمنخفضات الجوية والمطلوب هو اعداد الفاتورة
بنهاية يوم العمل فقط منوها الى ان اي قطاع يرغب باعتماد الفاتورة الاجمالية عليه التنسيق مسبقا مع الضريبة واخذ موافقة بشان ذلك.

وقال ابو علي إن نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او بدلات او رسوم على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، خصوصاً أن كل مكلف مسجل بضريبة المبيعات منسجم ومتوافق مع النظام ويقوم بإصدار الفاتورة حسب القانون لافتا الى ان الشريحة الاكبر من المكلفين يطبقون نظام الفوترة اساسا.

وأيد ابو علي فكرة اجراء مسح اقتصادي للقطاعات تبين ان جزء كبير من القطاعات تستخدم الفواتير في مجال الخدمات والتجارة والصناعة والسياحة وهذا لا يعني تطبيق نظام جديد وانما المطلوب منها فقط التاكد انها فواتيرها تنسجم مع الأركان المحددة في نظام الفوترة.

ونوه ابو علي الى ان اعداد الفاتورة لا يتضمن كتابة اسم المشتري نهائيا الا في حالة البيع بالدين او التقسيط وحال كانت الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فهي بهذه الحالة تحتاج لتوقيع البائع والمشتري اما اعداد الفاتورة فهو سهل ولا يتضمن اي بيانات عن المشتري ويتطلب فقط وضع اسم البائع والرقم الضريبي والبضاعة وانه في حال البيع برسم الامانة لايشترط اصدار فاتورة.

وبين أن المكلفين الذين يقومون بإصدار فواتير حاليا، سواء من القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي، عليهم التأكد من أن الفواتير التي يتم اصدارها من قبلهم متوافقة مع الأركان المطلوبة للفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام ولا جديد عليهم بالنظام الجديد سوى التاكد من ان فواتيرهم تنسجم مع احكام النظام.

وأكد أبو علي أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.

واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقال، والسوبر ماركت، والميني ماركت والمخابز والمطاعم الشعبية ومحلات الالبان وادوات الخياطة والادوات المنزلية ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً، والحرفيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 ألف دينار، وأي جهات أو فئات تحدد بموجب التعليمات
التنفيذية التي ستصدر لاحقا.

وبين ابو علي أن نظام الفوترة لا علاقه له بتحصيل أو فرض ضريبة وغير مرتبط فيها، وإنما صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 ،وستقوم الدائرة بتزويد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة رابط على موقع الضريبة الإلكتروني للمهنيين ومؤدي الخدمات بالتسجيل على هذا الرابط لاستخدام البرنامج من خلال الرقم الضريبي أو الرقم الوطني، على أن يتم إدخال رقم الهاتف الخلوي للمكلف البائع أو صاحب المهنة أو مقدم الخدمة من خلال اختيار اسم مستخدم ورقم سري لكل مكلف.

وأكد ابو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.

وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني.

وبين ان النظام حدد مدة الاحتفاظ بالفاتورة والسجلات والانظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة باربع سنوات.

وشدد ابو علي أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

واوضح أن عقوبة عدم الالتزام بإصدار الفاتورة هي من صلاحيات القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 ،ولن تكون من صلاحيات المدقق، وأن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتمثل في التوعية بالالتزام بإصدار الفاتورة وان مسالة صحة بيانات الفاتورة المقدمة من اي مكلف تحتاج لاثباتات لحسمها.

وبين ابو علي ان الدائرة صرفت ٤٠ مليون دينار كرديات ضريية للمكلفين الذين قدموا اقرارات ضربية سابقة (التقدير الذاتي) وتم انجاز عملية التدقيق كاملة.

واوضح ابو علي انه تم تاجيل 75% من قيمة الغرامات المفروضة على المكلفين المتاخرين على تقديم الاقرارات الضريبية في حين يتم استيفاء 25 %من قيمة الغرامات لحين انجاز عملية تدقيق الاقرارات الضريبية التي تتيح في حال سلامتها استعادة نسبة 25.%.

واشار ابو علي ان النظام تعامل مع كل الفواتير المعتمدة بالقطاعات سواء الالكترونية او المحوسبة او الورقية التقليدية اي ان النظام يتماشى مع كافة اشكال الفواتير المعمول بها بالقطاعات.

وقال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان القطاع الاقتصادي يعاني من حالة ركود غير مسبوقة وتراجع في المبيعات لاكثر من 70 %عما كانت عليه سابقا وان نظام الفوترة جاء على عكس التوقعات حيث كنا نامل من الحكومة القيام باجراءات تحفيزية لدفع عجلة التجارة لاعادة الروح الى الاقتصاد ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التجاري.

وطالب الشوحة تاجيل تطبيق نظام الفوترة لنهاية العام الحالي حتى يتم توعية المكلفين وما يترتب عليهم من اجراءات مبديا استعداد الغرفة التجارية التام للتعاون مع الضريبة لعقد ما يلزم من دورات توعوية وارشادية لكافة التجار حول نظام الفوترة لشرح احكامه ونصوصه مؤكدا انه سيتم متابعة اي ملاحظات ترد على النظام مع الجهات الحكومية واولا باول. (الرأي)

[30-06-2019 08:38 PM]