الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - وقعت الحكومة الأردنية مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتي تمويل قرضين ميسرين جداً لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاع مالية البلديات، بقيمة إجمالية بلغت 95 مليون يورو، وذلك كجزء من تعهداتها في مؤتمر لندن.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن "القروض الميسرة جدا تعتبر خطوة مهمة في تخفيض فاتورة نسبة خدمة الدين العام، وهذا أمر أساسي في تحسين الاقتصاد وتحسين القدرة على التعامل مع تحديات خارجية واجهها الأردن في العقد الماضي".
وتهدف اتفاقية القرض الميسر الأولى لدعم سياسة قطاع مالية البلديات بقيمة 80 مليون يورو من خلال الموازنة العامة، وذلك بهدف وضع برنامج عمل للإصلاحات والأنشطة لمنفعة 100 بلدية في الأردن، حيث شهدت هذه البلديات نتيجة للأزمة السورية زيادة كبيرة في عدد السكان، وضغطا على الخدمات الأساسية التي توفرها لهم.
أما الاتفاقية الثانية، وهي قرض ميسر جداً بقيمة 15 مليون يورو، فسيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة للمساهمة في تمويل موازنة 2019، والحفاظ على الإنفاق الاستثماري الضروري للتنمية.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية، ومدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا في الوكالة الفرنسية للإنماء ريمي جينيفي نيابة عن الجانب الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي في عمّان السيد ديفيد بيرتولوتي.
وشكر العسعس الحكومة الفرنسية لوقوفها إلى جانب الأردن، وتقديمها الدعم للموازنة العامة، والتي تساهم في دعم قطاعات حيوية مهمة في الأردن، وكذلك تقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية.
السفير الفرنسي في عمّان أكّد حرص فرنسا على تمتين أواصر التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مؤكدا متانة الشراكة الأردنية الفرنسية، والتزام بلاده بدعم الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع في المنطقة، والذي يعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين.
ووقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأردن في مؤتمر لندن، بروتوكول مذكرة تفاهم يتم بموجبها تجديد دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للأردن بقيمة مليار يورو للفترة من 2019-2022.
الوكالة الفرنسية للتنمية، موجودة في الأردن منذ العام 2006، وهي أحد الشركاء الأساسيين للأردن، بتمويلات بقيمة 1,6 مليار يورو التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية العام 2018، فإنّ أنشطتها تتوافق مع استراتيجية التنمية المعتمدة في الأردن.
المملكة
