الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    الشوبكي: لا فائدة من تحرير المحروقات
    أرشيفية

    أحداث اليوم - استنكر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي قرار الحكومة الأخير بالربط بين الضريبة المقطوعة وتحرير أسعار المشتقات النفطية، واصفًا القرار بغير الموفق.

    وقال الشوبكي، في بيان وصل لـ "أحداث اليوم" نسخة عنه، إنه لا يوجد رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس، جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحر تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة مثل تركيا والولايات المتحدة.

    وأضاف أن وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بإنخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما اعتاد عليه في سنين ماضية.

    وتابع الشوبكي أن القرار يخالف توصيات الملك عبدالله الثاني إلى حكومة الرزاز بإيجاد حلول إقتصادية خلاقة وأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.

    وأوضح أن الضريبة المقطوعة تجمع 6 بنود من معادلة التسعير وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروفات موازنة مجموعها وصل إلى 57.5 قرش على البنزين 95 و 37 قرش على البنزين 90 و 16.5 قرش على السولار والكاز.

    وبيّن الشوبكي أن هذه البنود تشكل أرباح صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد ( تبخر)، و3 قرش مربح شركات التوزيع وصاحب المحطة، هذا يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى قرش، بالإضافة إلى إحتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وأن تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة أن المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن.

    وأشار إلى أن السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الإتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية أغلق على 3 شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.

    وفي ذات السياق انتقد الشوبكي محاولة الحكومة إبراز إنجاز لها وهو حقل الريشة الواعد والبئر الجديد، فعلى الرغم من حقيقة الأمر إلا أن خطة الصيانة وحفر آبار جديدة موضوعة ومعمول بها قبل قدوم هذه الحكومة بسنتين.

    وأوضح أنه مع ازدياد كمية الغاز المستخرج محليا وبشكل رئيسي عودة تدفق الغاز المصري للأردن بشكل طبيعي كان من الأجدر إبراز هذه الإنجازات بشكل يلمسه المواطن وذلك بوقف إضافة فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض منذ عام ونصف، بل وتخفيض أسعار الكهرباء على جميع الشرائح لما كانت عليه قبل انقطاع الغاز المصري في شباط سنة 2012.





    [22-06-2019 06:26 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع