الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنحو 4.3 % أو ما مقداره 19.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية نيسان الماضي 456 مليون دينار مقارنة مع 436.8 مليون في نفس الفترة من العام 2018.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.
وبلغت أعداد المتقاعدين في الثلث الأول من العام الحالي 355,457 متقاعدا مقارنة مع 343,619 متقاعدا في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 3.4 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.5 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي بلغت 2.597 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.3 % في نفس الفترة من العام 2018 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 2.254 مليار دينار.
وشكلت قيمة التقاعد لـ (المتقاعد الأصيل) نسبة 87.2 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الثلث الأول 397.4 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ (المتقاعد الوريث) 12.8 % إذ بلغت 58.6 مليون دينار.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات يظهر أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الإجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، إذ تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكرا أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
(الغد)
