الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - كشفت وثیقة، صادرة عن البنك الدولي، أول من أمس، عن توجھ للموافقة على منح الأردن قرضا بقیمة 500 ملیون دولار تحت اسم ”القرض الثاني لسیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“.
وألمحت الوثیقة، المعنونة بـ“وثیقة معلومات البرنامج“، أن القرض الذي لم یقر بعد سیكون جزءا من تمویل أكبر (قرض) یقدر بـ1.450 ملیار دولار لتمویل سیاسات التنمیة للعام الحالي، مشیرة إلى أن المجلس التنفیذي للبنك سیعقد في حزیران (یونیو) المقبل.
یأتي ھذا بعد أیام على إعلان الحكومة إنھاء ”المراجعة الثانیة“ لبرنامج الإصلاح المالي، الذي ینفذ مع صندوق النقد الدولي؛ حیث أقر المجلس التنفیذي لصندوق النقد المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح المالي، الذي یعد قرارا یسمح للأردن بالحصول على منح وقروض میسرة ویمثل مؤشرا قویا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجیع الاستثمار.
یشار إلى أن الأردن كان العام الماضي حصل على ”القرض الأول لسیاسة التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل“، بحجم 500 ملیون دولار، وھو قرض میسر (خلیط من منحة بـ111 ملیون دولار، وقرض بحجم 389 ملیون دولار لمدة 35 عاما).
ووفقا للوثیقة، فإن الحكومة الأردنیة كانت حددت خطة عمل اقتصادیة طموحة مدتھا عامان (2019-2020 ،(تحدد بوضوح أولویات التنمیة في البلاد وتجدد التزامھا بخلق بیئة أعمال مواتیة وتنفیذ إصلاحات سوق العمل ومواصلة جھودھا في مجال التوحید المالي مع الاعتبار الواجب للآثار الاجتماعیة والنمو.
وتم وضع خطة العمل، التي مدتھا عامان، استجابةً للحاجة الملحة للمقاطعة للإنعاش الاقتصادي، من خلال تعمیق وتیرة الإصلاحات التي حددتھا في وقت سابق مصفوفة الإصلاح الخمسیة وتتماشى مع كل من رؤیة العشرة أعوام- الأردن 2025 الذي یضع المواطنین في مركز التنمیة ویحدد أھدافا لتحسین النتائج الاجتماعیة وبیئة الأعمال ووظائف الحكومة وخطة النمو الاقتصادي في الأردن 2018-2022.
وأشارت الوثیقة إلى أن ھذا التمویل ”تمویل سیاسات التنمیة المتوازنة الثانیة للنمو العادل وخلق فرص العمل“ یعد جزءا من سلسلة من عملیات تمویل سیاسات التنمیة البرنامجیة (DPF (التي تدعم الحكومة الأردنیة لوضع الأسس لمسار نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، مع توفیر المزید من فرص العمل.
وأشارت الوثیقة إلى أن القرض الثاني یعد استمرارا لقرض سیاسة التنمیة الأول (500 ملیون دولار والذي كان البنك قد وافق علیه في 27 حزیران (یونیو) 2018).
وأضافت أنه تم تعزیز عملیة الإصلاحات من خلال إضافة إصلاحات مھمة تھدف إلى مساعدة الأردن على تعزیز أھدافه ”المفتوحة للأعمال“ وكفاءة قطاع الطاقة الخاص به، والذي یعد مصدرا لمخاطر مالیة كبیرة على الأردن.
واعتبر البنك ”البرنامج الاقتصادي للحكومة -الذي یشمل خطة أولویة الحكومة لمدة عامین 2019-2020 ،(ورؤیة الأردن 2025، وخطة النمو الاقتصادي في الأردن، ومصفوفة الإصلاح الخمسیة (2018-2022 -(قائمة شاملة بالإصلاحات اللازمة لمعالجة النمو والوظائف والإنتاجیة في الأردن“؛ حیث یرى البنك أن جمیع ھذه البرامج تسعى إلى تعزیز النمو الشامل من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التوحید المالي التدریجي، مع التقدم في الإصلاحات الھیكلیة لتعزیز النمو والقدرة التنافسیة وفرص العمل، وتعزیز العدالة
والإنصاف والحكم الرشید.
وأكد أن ”التنفیذ المستمر وفي الوقت المناسب لھذه الإصلاحات على المدى المتوسط أمر بالغ الأھمیة لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي في الأردن“، وأن القرض المقترح سیدعم سعي الحكومة لوضع الأسس لنمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة.
ویأتي ھذا القرض الجدید في إطار الشراكة القُطریة (CPF) بین مجموعة البنك الدولي والأردن (2017-2022 (والتي تھدف إلى التخفیف من الآثار المباشرة للأزمة الإقلیمیة مع تقدیم الخدمات العامة.
ویسھم إطار السیاسات المالیة المقترح في أھداف الشراكة التعاونیة المتمثلة في تحسین الفرص الاقتصادیة، وتحسین البیئة المؤسسیة والتنظیمیة لنشاط القطاع الخاص والاستثمارات العامة، وتحسین فرص الحصول على التمویل، وتنمیة الصادرات، وحصول المرأة على فرص العمل.
كما تم ربط القرض المقترح بشكل وثیق مع الاستراتیجیة الإقلیمیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا التي تم تحدیثھا مؤخرا، بما في ذلك الركائز الخاصة بتجدید العقد الاجتماعي، وتعزیز القدرة على مواجھة الصدمات، وتعزیز الاقتصاد الرقمي، وتمكین النساء والشباب، من خلال خفض تكالیف الأعمال وتحسین إمكانیة الوصول إلى الأسواق، وكذلك زیادة فرص الوصول إلى كل من الوظائف والمساعدة الاجتماعیة لجمیع المقیمین في الأردن.
ویدعم القرض المقترح أیضا نھج تعظیم التمویل من أجل التنمیة والأھداف المزدوجة WBG لإنھاء الفقر المدقع وتعزیز الرخاء المشترك، إضافة إلى خلق قطاع طاقة صدیق للبیئة، وبالتالي المساھمة أیضا في أجندة التخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه.
ویھدف القرض المقترح إلى تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، وترشید وتبسیط أنظمة التفتیش والترخیص في الأردن؛ بالإضافة إلى زیادة القدرة التنافسیة للصادرات الأردنیة وتحسین الوصول إلى أسواق جدیدة؛ وتقلیل تكلفة نقل البضائع للحاویات على ممر العقبة-عمان؛ وتسھیل زیادة حجم التمویل المقدم للشركات الصغیرة والمتوسطة والشركات التي تقودھا النساء؛ وزیادة الشفافیة، وتوفیر في التكالیف والكفاءة، والمنافسة في سوق المشتریات العامة؛ وتوسیع قاعدة الاقتصاد الرقمي.
كما سیعمل القرض على توسیع خیارات وظائف المرأة وتحسین مشاركتھا في سوق العمل؛ وإعطاء المستثمرین الأجانب والمحلیین، المرونة لإدارة استثماراتھم بالعمالة الماھرة التي یحتاجون إلیھا؛ والحد من نمو القطاع غیر الرسمي؛ ومن تأثیر إصلاحات الطاقة على الأسر الأكثر ضعفا.
كما سیھدف إلى تحسین الإنصاف والشفافیة في تولید الطاقة وتوزیعھا في الأردن؛ وزیادة الإیرادات المحلیة الإضافیة.
یشار إلى أن الأردن كان حصل العام الماضي على تمویل من البنك الدولي بحجم 561 ملیون دولار لتمویل 5 مشاریع ھي: قرض سیاسات التنمیة من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (389 ملیون دولار)، وبرنامج دعم إصلاح التعلیم (147 ملیون دولار)، ومشروع الخدمات البلدیة والمرونة الاجتماعیة (12.21 ملیون دولار)، وبرنامج المواد المستنفدة للأوزون مرحلة التخلص التدریجي من مركبات الكربون (49.2 ملیون دولار)،
وبرنامج تعزیز سیاسات الإدماج المالي (05.1 ملیون).
(الغد)
