أحداث اليوم - كشف تقریر متخصص عن "عدم كفایة المساعي الرامیة إلى تعزیز إجراءات وتدابیر كفاءة استخدام الطاقة في الأردن والمنطقة العربیة، ما یؤثر سلباً على جذب الاستثمارات"، داعیا إلى انتھاج سیاسات طاقة متكاملة، تستند إلى إدارة فعالة للموارد الطبیعیة واعتماد استراتیجیات طویلة الأمد، تأخذ في الاعتبار تنویع الخلیط الوطني للطاقة شاملاً الطاقة المتجددة.

وشدد التقریر، الذي حمل عنوان "كفاءة استخدام الطاقة – التشریعات والسیاسات في المنطقة العربیة" على
أن "تحسین كفاءة وترشید استخدام واستھلاك الطاقة لم یعد مسؤولیة حكومیة فقط، بل مسؤولیة تشاركیة بین الدولة والمواطن، لما له من فوائد على مستوى الاقتصاد الكلي من حیث الحفاظ على الموارد الطبیعیة للأجیال القادمة، وتقلیل فاتورة الوقود في الدول المستوردة للطاقة، وجذب الاستثمار لمشاریع في ھذا القطاع، وتقلیل الانبعاثات الضارة بیئیاً والحد من تغیر المناخ".

واستعرض التقریر، الذي صدر أخیرا عن اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا)، أھم التشریعات والسیاسات والآلیات والاستراتیجیات و/ أو الرؤى الوطنیة الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة في الدول العربیة، حیث أشار الى الـطر المؤسسیة التي یقوم بھا الأردن في ھذا الصدد.

وأشار الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنیة تتولى عملیة التخطیط الشامل للقطاع ووضع السیاسات العامة والتأكد من تنفیذھا، وإنشاء المركز الوطني لبحوث الطاقة، وتعدیل تسمیة ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء لتصبح ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن، في نھایة نیسان (ابریل) 2014 ،بعد تنفیذ برنامج اعادة ھیكلة المؤسسات والدوائر الحكومیة بإقرار قانون، بھدف تنظیم القطاع.

وفي مجال التشریعات والسیاسات أصدرت المملكة لائحة بشأن تعیین المركز القومي لبحوث الطاقة كمستشار حكومي رسمي في مسائل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامھا، ونظام تنظیم إجراءات ترشید الطاقة وتحسین كفاءتھا، وغیرھا من القوانین والخطط والقرارات الأخرى.

وفي ضوء الطلب المتسارع على الطاقة في دول المنطقة العربیة سواء المصدرة أو المستوردة للطاقة للوفاء باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة في ظل زیادة سكانیة متزایدة، دعا التقریر الى تحسین كفاءة وترشید استخدام واستھلاك الطاقة في كافة قطاعات الدولة.

ووفق ما اشار الیھ التقریر فإن العدید من الدول ومن بینھا الأردن تبنت إجراءات متفاوتة بشأن تقلیص دعم الطاقة، منھا سیاسات متدرجة لخفض دعم الكھرباء وزیادة أسعار المحروقات، إلى جانب الاتجاه نحو تطبیق تدابیر خاصة بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع انتاج ونقل وتوزیع الكھرباء.

وتزامن ذلك مع إیلاء مزید من الاھتمام بالقطاع السكني من خلال التوسع في نظام بطاقات الطاقة، والمعاییر الدنیا في الأداء للأجھزة المنزلیة، واستخدام العدادات الذكیة في المباني والتسخین الشمسي للمیاه، ونظم الإضاءة الموفرة للطاقة، واعتماد كود البناء والعزل الحراري لتقلیل استھلاك الأولیة منھا، فضلاً عن إنشاء صنادیق لتیسیر تمویل مشاریع في ھذا القطاع.

ویُعتبر دعم الطاقة وھیكل تسعیر الوقود والكھرباء في معظم الدول العربیة أقل بكثیر من المتوسط العالمي في أخرى، بالإضافة إلى ضعف سوق صناعة المعدات بھذا المجال، وغیاب التشریعات ذات الصلة، ومحدودیة المعرفة الفنیة والسلوكیات السلبیة العامة والفردیة تجاه ھدر الطاقة في المنطقة، الأمر الذي یمثّل نقاط ضعف أمام تشجیع الاستثمار في مشاریع كفاءة استخدام الطاقة.

وأظھر التقریر "وجود إمكانیات ھائلة للتوسع في تدابیر كفاءة استخدام الطاقة داخل المنطقة، إلا أن تحقیق ذلك، یتطلب توفیر مناخ مناسب في سیاق زمني محدد، من حیث إطار العمل المؤسسي والتشریعات وخطط وبرامج العمل، والسیاسات التحفیزیة وآلیات تمویلیة مرنة، وخبرات فنیة وطنیة، ونظام معلوماتي موثوق".

وأشار الى أنه لا بد أن یرافق تلك الخطوات حملات توعیة على كافة مستویات المجتمع، اذ أنه رغم اعتماد كثیر من الدول العربیة خططا وبرامج عمل وطنیة لكفاءة استخدام الطاقة أدت إلى رفع الكفاءة في قطاعات الكھرباء والصناعة والنقل والمباني، لكن تأثیر ذلك ما یزال محدوداً، مع اتخاذ تدابیر متفاوتة ومدفوعة غالباً بالأولویات الوطنیة الطارئة، ولیس من خلال استراتیجیة طویلة الأمد".

وتُقدر إمكانیة الوفر المتوقع من خلال تدابیر كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 21 % من إجمالي إمدادات الطاقة الأولیة في الدول العربیة بحلول عام 2025، بینما یُمكن أن یتحقق نحو 75 % منھا لتحسین الكفاءة في قطاعات الاستخدام النھائي.

ویبرز قطاع الصناعة من بین تلك القطاعات من حیث القدرة على توفیر الكمیة الأكبر من الطاقة خلال الفترة المستھدفة، حیث یسھم بما یزید قلیلاً على 20 % من إجمالي الوفورات المتوقعة، یلیه قطاع الإسكان، فالنقل والخدمات، ثم قطاع الزراعة، وقد تتقلص حصة الصناعة قلیلاً بمرور الوقت مع إمكانیة ارتفاع التوفیر في الطاقة بشكل أسرع في قطاع الكھرباء.

وتختلف التغیرات السنویة في كثافة الطاقة بشكل كبیر، حیث شھدت المنطقة زیادة بشكل عام، إلا أنھا أنھت الفترة بین أعوام 2011 و 2016 بانخفاض قدره 1.3% في عام 2016.

ووفقًا لتقریر الاسكوا الصادر عام 2017 حول "التقدم المحرز في المنطقة العربیة في مجال الطاقة المستدامة، التقریر الإقلیمي لإطار التتبع العالمي"، فإن مستوى كثافة الطاقة الإقلیمیة یبلغ حوالي 8.4 میجا جول في 2011 وبالدولار الأمیركي مع اختلاف كبیر بین الدول.

ووفقاً للمؤشرات التنظیمیة للطاقة المستدامة التي أعدھا البنك الدولي، فقد حققت بعض الدول تقدماً بارزاً، یھدف إلى استھلاك الطاقة على نحو مستدام، فضلاً عن جھود ملحوظة في عدید من دول عربیة أخرى.

ورغم ذلك، فإنه "یجب على الدول معالجة كافة العوائق، والتوفیق بین مصالح الأطراف المعنیة، والمساعدة على دفع عجلة الاقتصاد فیھا نحو خفض كثافة استخدام الطاقة في القطاعات ذات الإمكانات القصوى، لتنفیذ برامج كفاءة ومنحھا الأولویة، خاصةً من قبل تنبيهات اللاعبین الرئیسیین في مجال استھلاك الطاقة".

(الغد)

[09-05-2019 02:06 AM]