أحداث اليوم - ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير التربية والتعليم السابق، الذي استثنى تعيين مشرف في محافظة عجلون حصل على المرتبة الثانية، بينما قام الوزير بتعيين من حصلت على المرتبة الثالثة.

وبحسب القرار فان المستدعي مهند حسن الجبالي قد حصد 67% من علامة الامتحان التنافسي على محافظة عجلون ليحتل المنصب الثاني بينما المتنافسة الثالثة حصلت على 58.5 % حيث تم تعيينها واستثناء المستدعي الذي حصل على الدرجة الثانية.

المستدعي طعن في القرار الصادر عن وزير التربية السابق، إذ أن المستدعي يعمل معلما في ملاك وزارة التربية والتعليم منذ 28/8/1999 ولايزال على رأس عمله وحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، إذ أعلنت الوزارة عن رغبتها باختيار مشرفين تربويين وبعد وضع الأسس الموضوعية لاختيارهم وبعد السير في الاجراءات لاختيار المشرفين التربويين وتطبيق الأسس الموضوعة واجراء المقابلات من قبل اللجنة المختصة حصل المستدعي على الترتيب الثاني ضمن محافظته وتخصصه حيث كان عدد المطلوب من المشرفين لهذه المحافة اثنين ممن حصلوا على اعلى العلامات.

وصدر كشف المتقدمين لوظيفة مشرف تربوي للعام 2017 عن ادارة الاشراف والتدريب التربوي يفيد بأن المستدعي حصل على المرتبة الثانية على محافظة عجلون ومجموع علاماته 67% وتم الاشارة أمام اسمه بانه مستثنى عقوبات في حين حصلت المدعوة (...) على المرتبة الثالثة ومجموع علاماتها 58.5% حيث كان قد صدر تعميم من قبل الوزير نفسه لمدراء الادارات ومدراء التربية والتعليم ورؤساء الوحدات يتضمن بأنه لا يعتد بالعقوبات التأديبية المتخذة بحق أي موظف والمنفذة، اذ لم يتخذ عقوبات أخرى على أي مخالفة مسلكية وذلك لأي غاية من الغايات المقصودة وفق نظام الخدمة المدنية للمادة 153 وذلك اذا مضت فترة ستة أشهر على عقوبة التنبيه وسنة على الانذار وسنتين على حسم الراتب وثلاث سنوات على حجب الزيادة السنوية وست سنوات على حجب الزيادة السنوية.

ووفق القرار فان المستدعى ضده وزير التربية والتعليم لم يبين السبب الذي استبعد المستدعي وتعيين الذي يليه في المرتبة، الا أن ما ورد أمام اسم المستدعي في كشف النتائج بأنه (مستثنى عقوبات) والذي يفيد ضمنا بأن المستدعي تم استثناؤه بسبب العقوبات ورغم أن تعيمم الوزير السابق يفيد ضمنا بأنه لا يعتد في الوظائف الاشرافية بأية عقوبة متخذة ان لم ترتكب عقوبة مسلكية أخرى.

وبحسب القرار، فإن ملف المستدعي لم يرد فيه أي بينة على أنه قد تم توجيه أية عقوبة للمستدعي أو أن هناك عقوبة متخذة بحقه لم تسقط بالتقادم وحيث أن وزير التربية استند في تنسيب مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي بتعيين الحاصل على المركز الأول والثالث ولم يلتزم بتعيين المستدعي الذي حصل على المرتبة الثانية والأعلى مما ينبني على ذلك بأن هذا التنسيب غير صحيح وباطل وأن المستدعي ضده لم يطلع على النتائج ولم يطلع على ملف المستدعي الذي لايوجد في ملفه أي عقوبة والتي تم الادعاء بأنه مستثنى بسبب العقوبة فيكون هذا القرار باطلا وأسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب الغاؤه حيث قررت المحكمة الغاء القرار الطعن وهو قرار وجاهي قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.

(الرأي)

[08-05-2019 02:28 AM]