الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - یرى اقتصادیون وقانونیون أن قانون المالكین والمستأجرین لعام 2013، آذى الكثیر من التجار وأدى إلى إفلاس البعض وخروجھم من السوق، خصوصا أن ھذا القانون استخدم بشكل تعسفي من قبل المالكین وأدى إلى زیادة إیجارات المحلات التجاریة بمعدلات كبیرة جدا تكاد تكون خیالیة في بعض الأحیان.
ویرى ھؤلاء ضرورة إعادة النظر في نصوص القانون، بحیث یكون أكثر عدالة، ویتواءم مع الظروف الاقتصادیة السیئة التي تعیشھا المملكة، في ظل الركود الاقتصادي.
رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباریتي، أشار إلى أن قانون المالكین والمستأجرین أدى إلى إغلاق العدید من المحلات التجاریة، وإفلاس التجار، معتبرا أن القانون ”ظالم للمستأجر وأدى إلى خلل اقتصادي في جمیع المحافظات“.
ودعا الكباریتي إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الذي یستحق الدراسة والعنایة لأنّه ألحق ضررا كبیرا بالتاجر والمستھلك.
رئیس غرفة تجارة عمان، خلیل الحاج توفیق، قال إن الغرفة جھزت دراسة شاملة عن قانون المالكین والمستأجرین وسیتم عرضھا على الحكومة ومجلس النواب؛ حیث توصي ھذه الدراسة بضرورة تعدیل ھذا القانون لیكون أكثر عدالة.
وقال الحاج توفیق إن ”ھذا القانون سیئ، وساھم في زیادة الكلف على المستھلك، وإغلاق وإفلاس الكثیر من الشركات، وخسارة الدیكور والشھرة“.
وبین أن القانون أدى إلى أن یقوم أصحاب العقارات برفع أسعار الإیجارات على المستأجر بنسب خیالیة، والھدف منھا في كثیر من الأحیان الإخلاء، ومن ثّم فتح استثمار مكان المستأجر والاستفادة من السمعة والشھرة لھذا المحل والتي كان قد حققھا المستأجر خلال سنوات سابقة.
وأشار إلى أن معظم الشكاوى كانت في قطاع الألبسة والمطاعم والكھربائیات، فیما التجار في عمان الغربیة كانوا الأكثر تضررا، خصوصا أصحاب الوكالات التجاریة التي تشترط فتح أكثر من فرع.
ویرى الحاج توفیق أن ھذا القانون أثّر سلبا على الاقتصاد، وبات عائقا أمام استقطاب الاستثمارات.
وأكد أن تعدیل ھذا القانون أصبح مصلحة وطنیة ملحة لضمان العدالة، وحمایة الاقتصاد.
المحامي عبد الرحیم الحیاري قال إن ”العقد شریعة المتعاقدین وبعض المالكین استغل احتساب مدة عقد الإیجار بطریقة تعسفیة“.
وبین أن القانون قد یستخدم من بعض المالكین بطریقة تعسفیة، حیث أنّه یرفع قیمة الإیجار بعد سنة على المستأجر، الذي یكون قد جھز المحل بالدیكورات وبنى شھرة في ھذا المكان.
ویرى الحیاري ضرورة أن تكون المّدة التي تتیح لصاحب العقار أن یزید الإیجار لا تقل عن 10 سنوات، سیما أ ّن التاجر یكون قد ّكون شھرة بعملھ، وأن تكون وفق أسعار التضخم، خصوصا أ ّن الوضع الاقتصادي أصلا سیئ.
(الغد)
