الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - دعا نائب المدير العام في صندوق النقد الدولي تاو تشانغ الحكومة الى مواصلة الطريق لضبط المالية العامة، مع مراعاة متطلبات الحماية الاجتماعية، معتبرا التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل مشجعة وستلعب دورا في تأمين إطار أكثر عدالة للاستقرار المالي في المملكة.
وبيَّن ان هذه الإصلاحات مهمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع الخارجي، ووضع المالية العامة على أسس سليمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.
وأشاد تشانغ بأداء السياسة النقدية في المملكة، واعتبره مناسبا، في ظل محافظة البنك المركزي على احتياطي كاف ومريح من العملات الاجنبية.
وفي هذا الصدد، أكد أن أوضاع البنوك العاملة في المملكة سليمة وتمتاز برأسمال جيد، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها، من قبل البنك المركزي، لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي.
وقال تشانغ إن سن التشريعات اللازمة لضمان الإصلاحات التي تعزز النمو، والتي طال انتظارها، أمر مشجع للغاية، والتي تشمل قانون المعاملات المضمونة، وقانون الإفلاس، وقانون التفتيش، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل، لاسيما بين الشباب والنساء، ونشر خطة الشمول المالي إلى جانب التدابير لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم عمل الكثير من أجل تحقيق النمو الشامل، داعيا إلى استمرار هذه الجهود، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سوق العمل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
ودعا تشانغ إلى إعطاء الأولوية لتدابير تخفيض تكاليف الأعمال وزيادة فرص العمل، معربا عن ترحيب الصندوق في "خارطة طريق الحكومة لإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطاقة لتخفيض تعرفة الكهرباء.
وأكد أن مبادرة لندن جاءت في توقيت مهم، حيث أظهرت تصميم المجتمع الدولي المتواصل على مساعدة الأردن، وأن مواصلة دعم المانحين يعد مفتاحا لمساعدة الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين ولدعم جهود الحكومة في الاصلاحات.
