الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أقر المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في ضوء ترتيبات برنامج التسهيل الممتد، بما يمكن من صرف الدفعة الثانية بقيمة 120 مليون وحدة سحب خاصة تعادل نحو 166.4 مليون دولار.
وأضاف الصندوق في بيان اصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين بتوقيت واشنطن، أن مجموع الدفعات ضمن هذا البرنامج وصل إلى 309 ملايين دولار.
وحسب البيان، فقد أقر المجلس التنفيذي للصندوق طلب الأردن عدم الاخذ بعين الاعتبار معيار صافي رصيد الاحتياطات الدولية من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي الأردني، وتمديد هذه الترتيبات حتى نهاية آذار 2020.
وقال الصندوق في البيان، إنه في 24 آب 2016، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيبات برنامج التسهيل الممتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 723 مليون دولار في تاريخ الموافقة، والتي تمثل 150 بالمئة من حصة الأردن في الصندوق، للمساعدة في ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام تدريجيا والسير في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
وقال نائب المدير العام في الصندوق تاو تشانغ ان الاردن يواجه بيئة مليئة بالتحديات، وأبرزها انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع الدين العام، ما يؤكد أهمية التنفيذ السريع للسياسات والإصلاحات لتخفيض الدين العام ووضعه في مسار التراجع وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الشامل.
وأشاد بدور السلطات الأردنية في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السياسة النقدية وضمان وجود نظام مالي سليم.
