الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة بنسبة 91% خلال الثلث الأول من العام الحالي أوما مقداره 1.025 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 30 نيسان (إبريل) 2.15 مليار دينار مقارنة مع 1.125 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت تلك القيمة بين 1.95 مليار دينار سندات خزينة و 200 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 23 من نيسان (ابريل) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 75 مليون دينار لأجل ثلاثة أعوام بسعر فائدة 4.79 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ، موازنة عامة وموازنات مستقلة، إلى حوالي 15.193 مليار دينار تمثل 50.1 % من الناتج المقدر، مقابل 14.813 مليار دينار في نهاية 2018 تمثل نحو 49.4 %من الناتج في نهاية العام.
(الغد)
