أحداث اليوم - أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018، وقدمتها إلى مجلس الامة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، للمرة الثانية على التوالي في شهر نيسان.

وينص الدستور الأردني على أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.

وقالت الوزارة في بيان إن تقديمها للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن خطتها في اصدار الحسابات الختامية في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء السنة المالية، حرصا من الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في أحد جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا.

ويأتي إصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات تكليف وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.

وتشمل الوحدات الحكومية، بحسب البيان، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

ويأتي اصدار هذه الحسابات من خلال التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى.
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 57 وحدة حكومية في عام 2018 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها، حيث حققت بعض الوحدات عجزا سنويا، في حين حققت بعضها فائضا ماليا.

وأشار البيان إلى أن اجمالي الايرادات والمنح عن العام 2018 بلغ حوالي 1421 مليون دينار، واجمالي النفقات حوالي 1669مليون دينار لتحقق عجزا ماليا حوالي 248 مليون دينار، ويعود معظم هذا العجز من البيانات المتعلقة في سلطة المياه.

وعلى الصعيد المتعلق بتفاصيل الحسابات أكدت الوزارة أن الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018 منشورة ومعلنة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل كافة.

وسبق أن اصدرت وزارة المالية في شهر شباط الماضي الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2018، وبذلك تكون استكملت إصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 استنادا لنص المادة 1/112 من أحكام الدستور قبل الموعد المحدد.

[30-04-2019 05:53 PM]