أحداث اليوم - أحمد بني هاني - طالب التجار المتضررين من تطبيق مشروع "أوتوبارك" داخل الوسط التجاري في مدينة إربد، بإلغاء العمل في التطبيق ووقفه فوراً.

وقال التجار، الاثنين، خلال اجتماع لبحث مشكلة المواقف المدفوعة، إنهم تضرروا جراء تطبيق المشروع خلال الفترة الماضية ما أدى إلى تراجع نسبة المبيعات من 40% إلى نحو 70% وركود السوق.

وأضاف ممثل عنهم أن خسائر كبيرة لحقت بهم بعد عزوف المواطنين عن الشراء منهم بسبب تطبيق أوتوبارك والسلبيات الكثيرة وبعض التصرفات المزاجية والعشوائية من العاملين فيه.

واستهجن التجار بعض التصرفات من العمال في التطبيق مثل ملاحقة السائقين لداخل المحلات أو عدم وجود بطاقات الاصطفاف معهم أو التحكم في تسجيل الاصطفاف والخروج من قبل الموظف وغيرها من التصرفات.

وعرض التجار مجموعة من المطالب منها توجيه كتاب من غرفة التجارة تتمثل إنذار عدلي قضائي لبلدية إربد لوقف مشروع الأوتوبارك نظراً لإخلال المستثمر بشروط العطاء وعدم الالتزام بها، صورة/ نسخة عن الجريدة التي طُرح فيها العطاء أكثر من مرة.

إلى جانب طلب نسخة من عطاء الأوتوبارك بين الطرفين البلدية والمستثمر، العمل سلمياً أو قضائياً على إلغاء اتفاقية الأوتوبارك.

بدوره تعهد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالعمل على إزالة الضرر عن التجار بسبب مشروع "الأوتوبارك"، إلى جانب تكليف المستشار القانوني للغرفة بدراسة الاتفاقية.

وقال الشوحة إن التجار تضرروا بسبب المزاجية في التطبيقات والأخطاء وعدم جاهزية الشركة المشغلة للمشروع خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الغرفة على استعداد لطلب الشركة المشغلة للمشروع والعمل على حل السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وتابع الشوحة أن الغرفة ستتابع المشكلة مع المجلس البلدي بكل الطرق القانونية، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع التجاري بعد تطبيق المشروع.

وبيّن أن سبب ركود السوق ليس اتفاقية الأوتوبارك فقط ولكن منها ظهور بعض التجار المنافسين وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار الشوحة رداً على التجار إلى أن الاتفاقية تشمل 19 شارعاً في مدينة إربد وليس كل الشوارع، وأن الغرفة ستعمل على تغيير بعض المسارات مما يخفف الضرر عن التجار.

وأكد أن الغرفة لا تملك حق إلغاء المشروع كون المجلس البلدي هو الموقع عليها ولقناعته بها، إذ وقع عليها 32 عضواً بالإضافة إلى رئيس البلدي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع ادارة السير لعدم مخالفة التجار الذين يقومون بالتحميل أو التنزيل أمام محالهم التجارية مما يخفف عنهم، إلى جانب تقليص ساعات الأوتوبارك من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، واستثناء العطل الرسمية والأعياد الدينية.

وتدفع الشركة للبلدية 60 ألف دينار عن السنة الأولى بالإضافة إلى 10 آلاف دينار عن كل سنة في المشروع والبالغة عشر سنوات.

[29-04-2019 12:26 PM]