الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - كشفت خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين عن تنفيذ مشاريع متعددة من قبل وزارات ومنظمات دولية وإغاثية ومحلية، بكلفة وصلت إلى مليار و720 مليونا و200 ألف دولار، خلال الفترة الزمنية ما بين 2016 - 2018 والفترة الزمنية 2016 - 2019.
ويشكل التمويل الذي قدمه المجتمع الدولي لمشاريع الاستجابة ما نسبته حوالي 63.9% من متطلبات التمويل خلال عام 2018، مقارنة بحوالي 65% في عام 2017. وأدى نقص التمويل إلى أن يتحمل الأردن أعباء اللجوء بنسبة عجز 36%، فيما ذهب جزء من التمويل على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني.
ونفذت المشاريع بقطاعات: التعليم، الطاقة، البيئة، الأمن الغذائي، الصحة، العدالة، سبل العيش، سبل العيش والأمن الغذائي، الحكومة المحلية والخدمات البلدية، مأوى، الحماية اجتماعية، المواصلات، قضايا المياه.
واستحوذ قطاع الحماية الاجتماعية على حصة الأسد بقيمة بلغت نحو 302 مليون و938 ألف دولار، وتلاها قطاع الأمن الغذائي بقيمة بلغت 203 ملايين و596 ألف دولار، ومن ئم التعليم بقيمة بلغت نحو 177 مليون دولار، فسبل العيش 140 مليوناً و473 ألف دولار، وقضايا المياه 102 مليون و502 ألف دولار، والحكومة المحلية والخدمات البلدية بقيمة 43 مليونا 134 ألف دولار، المأوى بمبلغ 10 ملايين و579 ألف دولار، الوصول للعدالة 4 ملايين و361 ألف دولار، والطاقة 10 ملايين و601 ألف دولار.
ويوجد بند يسمى مشاريع (غير محددة)، فقد بلغت مخصصاته من خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين نحو 460 مليون دولار.
ودعمت المشاريع ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة التالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليونيسيف، اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية.
وقدمت من عدة دول وهي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الصين، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوربي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، الجهات المانحة المتعددة (غير محدد)، صناديق متعددة الأطراف، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، قطر،السعودية، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، صناديق الأمم المتحدة الأساسية، المملكة المتحدة، اميركا، البنك الدولي- GCFF
وحسب الوثائق فقد استحوذت المنظمات الدولية على حجم التمويلات والتي بدورها تعطي منظمات ومؤسسات محلية واقليمية عقودا فرعية لتنفيذ المشاريع، فيما شمل التمويل وزارات التربية والتعليم والصحة، والبلديات، والأشغال، والمياه والري، والزراعة، والتنمية الاجتماعية.
(الرأي)
