الرئيسية 
أحداث دولية
أحداث اليوم -
أجمعت منظمات حقوقية مصرية ، في بيان مشترك، أن التعديلات الدستورية تتم في مناخ "قمعي سلطوي" قائم على "مصادرة" الرأي الآخر و"تشويه وترهيب" المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، على حد تعبيرها.
وقالت المنظمات الستة "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم" و"مركز بلادي للحقوق والحريات" و"لجنة الحرية" و"مبادرة الحرية"، إن "مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية".
واستنكرت المنظمات "كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها"، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من "مصادرة للحق" في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات "التخوين والتشهير" بأصحاب الأصوات المعارضة.
وقال المنظمات إن "السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير/ شباط الماضي حتى الموافقة عليها (في البرلمان) وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بالدولة على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين".
وأضافت أن "الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات خصوصاً بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد". وتابعت بالقول: "خلال السنوات الستة الماضية نجحت الدولة في السيطرة على كافة منافذ التعبير عن الرأي، وأحكمت قبضتها على المجال العام في مصر".
(CNN)
