أحداث اليوم - أطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أخيراً، حملة جديدة للإصلاح، مبدياً عزمه إصلاح ما سماها «الآفات» المنتشرة بين الشعب بدون استخدام السلاح.

وقال في «تغريدة» له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عزيري المواطن، إن فساد الساسة في عراقنا لهو الحق اليقين، وهو لأوضح من شعاع الشمس في كبد السماء ونور القمر في ليلة ظلماء صافية إلا ما رحم ربي، ولن أفتح نقاش بذلك فإني جازم، إلا أن ذلك لا يعني أن نحمل المسؤولية كلها على الساسة ومن هم في أروقة الحكومة، فكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (كيفما تكونوا يول عليكم) ولذلك معنيان واضحان جدا، وهما: أما الأول: إنكم إن كنتم أخيار كانت حكومة خيرة وإلا .، أما الثاني: إن كان اختياركم لهم عبر العملية الديمقراطية والانتخابية صحيحا سيكونون صالحين وإلا فلا».

وتابع: «عموماً، لا يجب أن يتنقل الشعب من مسؤولياته ولا ينبغي أن ينكر أخطاءه بل وحتى مساندته للساسة الفاسدين. فهناك هفوات عظيمة ليست على الصعيد الديني أو العقائدي فحسب بل تعم الصعيد الأخلاقي والثقافي والاجتماعي والقانوني والعلمي والوطني».

وأضاف: «نعم، إنني هنا أريد مصارحة الشعب، فبعد أن حاولت جاهداً في إصلاح نفسي بالاعتزال والإنزواء والاعتكاف لكي أخلد لله وحده عن طريق العبادة والتفكر والخلوة معه أولاً، ثم حاولت إصلاح من ينتمي لي حتى بعض المقربين مني ومن كنتم تعتبرونهم ثقاتي فأبعدتهم وشذبت الآخرين وحاولت هدايتهم.. ثم سارعت محاولا الإصلاح العام على الصعيد السياسي عبر التظاهرات والخطابات والاعتصامات والخيمة الخضراء وإسقاط كل الأسس السياسية الخاطئة حتى صارت عندكم منهجا وقد وفقت نسبية ولله الحمد فالله خير الناصرين».

وأكمل: «اليوم أعتزم أن أحاول إصلاحات جديدة، وهو إصلاح الآفات المنتشرة بين الشعب بدون استعمال السلاح وبدون الاستعانة بأحد من الخلق على الإطلاق. لأني أخاف أن تكون نتيجة تدخل البعض مؤذية، فأتكلت على الله وحده جل جلاله وهو ناصر المصلحين، وسأذكر لكم الآفات تباعاً، إن بقيت الحياة وإلا فأسألكم الفاتحة والدعاء».

ويعاني العراق من تفشي ظاهرة الفساد في عموم مؤسسات الدولة، الأمر الذي دفع عبد المهدي إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، متعهداً بخوض «حربٍ ثانية» بعد نجاح الحرب الأولى المتمثلة بمحاربة الإرهاب. في هذا الشأن أيضاً، عزا السفير البريطاني لدى العراق، جون ويلكس، تردي الاقتصاد العراقي إلى عدة عوامل أبرزها الفساد والبيروقراطية وقوانين الاستثمار.

وقال في مقطع فيديو نشرته السفارة في صفحته على «فيسبوك»، أمس، إن «العراق مع كل الإمكانيات من الموارد الطبيعية والبشرية فإن بيئة الأعمال حسب المعايير الدولية هي أفضل في أفغانستان بالمقارنة مع العراق وحتى نيجيريا، مع كل تحدياتها ومشاكلها فإنها تستفيد من كل برميل للنفط أكثر من العراق بثلاثة أضعاف ونصف يعني مزيد من القيمة الإقتصادية للثروة الوطنية».

وبين أن «هذا الأمر غير مقبول لكل العراقيين ولكل أصدقاء العراق بما في ذلك المملكة المتحدة، ونريد مساعدة العراق في إدخال الإصلاحات الضرورية وتنفيذ المشاريع الآن».

وزاد: «لتوضيح للشعب العراقي فإن الشراكة بين العراق وشركائه الرئيسيين في الاقتصاد وفي الإعمال والتجارة والاستثمار تؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة على الأرض».

يأتي تصريح الدبلوماسي البريطاني مزامناً لتأكيد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يفيد أن الحكومة العراقية تركز على تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمار، معتبراً أن استقرار العراق يمنح فرصة اكبر للاستفادة من الخبرات البريطانية.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، أن «رئيس الوزراء استقبل، في مكتبه الرسمي، وزیر الدولة لشؤون التجارة الدولیة البريطاني ليام فوكس».

وشدد عبد المهدي خلال اللقاء، على أن «الحكومة العراقية تركز على تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاعات الحيوية الأخرى بعد تحقيق الانتصار وفتح الشوارع والطرق ورفع الحواجز التي كشفت عن وجه جديد للعاصمة بغداد».

وأشار إلى أن «استقرار العراق يمنح فرصة اكبر للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الاقتصاد العراقي والشركات المتوسطة والصغيرة وقطاع الزراعة الذي يشهد مضاعفة الانتاج الزراعي بسبب الوفرة المائية».

الوزير البريطاني، أعرب عن ارتياحه لما «يشهده العراق من استقرار أمني واجتماعي لمسه خلال زيارته للعراق بشكل واضح وكبير»، مجددا رغبة الحكومة البريطانية بـ«تعزيز علاقاتها مع العراق وزيادة الاستثمارات بشكل اكبر، وتقديم الخبرات في المجالات المالية والقانونية وخلق فرص العمل». (القدس العربي)

[16-04-2019 09:42 PM]