أحداث اليوم - أعدت الحكومة، مؤخرا، مشروع قانون خاص يلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بحسب ما نشر على موقع ديوان التشريع والرأي.

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي في شهر أیار من العام الماضي وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین في العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار من العام 2011.

وأوضح رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، أن إصدار القانون يأتي ضمن الإجراءات القانونية في ظل أن قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لم يلغ وما يزال مفعلا حتى الآن.

وبين العجارمة، أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان بموجب بنود القانون الذي يخول مجلس الوزراء بذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة (إلغاء الاتفاقية) لا تعني وقف العمل بالقانون.

وأوضح أن ديوان التشريع والرأي سيقوم بنشر مشروع القانون لمدة 10 أيام، وبعد هذه الخطوة يرسل إلى مجلس الوزراء ويصادق عليه ثم يرسل بعد ذلك عبر القنوات الدستورية الى مجلس الأمة للتصويت عليه وإلغاء القانون.

وتضمن مشروع القانون 3 بنود، الأولى: يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية المؤقت رقم 25 لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ 22/11/2018. ونصت المادة الثانية: “يلغى قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية المؤقت رقم 25 لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5042) تاريخ 15/7/2010”. في حين تتضمن المادة الثالثة: “رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون”.

وجاء قرار وقف الاتفاقية في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

كما جاء القرار بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

ونتيجة لهذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من يوم 2018/11/22 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتها بین 15 % و30 % حسب المنتج.
وتظهر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 72 % لتصل إلى 1.7 ملیون دینار، بدلا من 6 ملایين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

كما تظهر الأرقام انخفاض قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال أول شهر من العام الماضي بنسبة 15.4 % لتصل إلى 35 ملیون دینار، مقارنة مع 41.4 ملیون دینار للفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب المهندس القضاة.

وجاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

كما جاء القرار بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

(الغد)

[10-04-2019 08:28 AM]