أحداث اليوم - أحمد بني هاني - صوت مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية والخلاف حول سن الزواج.

وأقر مجلس الامة قرار النواب بالأغلبية بعد رفض نيابي واسع وتأييد من الأعيان.

وينص قرار النواب على تزويج من بلغ 16 عاماً بدلاً من أتم 16 عاماً.

وعقدت جلسة مشتركة للنواب والأعيان، الاثنين، لفض الخلاف بين المجلسين حول قانون الأحوال الشخصية.

ويتمثل الخلاف بين الغرفتين التشريعيتين حول الوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.

وجاءت الجلسة المشتركة بعد رفض النواب لتعديلات الأعيان على قانون الأحوال الشخصية.

واعتبر النواب أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في حين أن تعديلات الأعيان لا تتوافق معها وبالتالي فإن ذلك يستوجب رفضها.

ورفض مجلس النواب تدخل بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً أجنبياً والضغط على المجلس للعدول عن قراره باعتبار أنه يتم ظلم الفتيات بهذه القرارت.

وترفض هذه المؤسسات الحالات الاستثنائية للزواج في حين يتم توجيه تهم تغيير التركيبة المجتمعية من خلال هذه المطالبات إلى جانب أنها تؤدي إلى انهيار المجتمع والمنظومة الأخلاقية والقيمية والدينية وادخال ظواهر غير مقبولة للمجتمع الأردني ولا يقبلها الدين.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان إلى منع زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وقالت المنظمة إن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث".

وأضافت أنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء".

[08-04-2019 12:14 PM]