أحداث اليوم - أحمد بني هاني - يعقد مجلسا النواب والأعيان، جلسة مشتركة، الاثنين، لفض الخلاف بين المجلسين حول مشروع القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية.

ويتمثل الخلاف بين الغرفتين التشريعيتين حول الوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.

وأصّر النواب على أن تكون الوصية الواجبة فقط لأولاد الابن المتوفى قبل والده أو معه وتكون وجوباً في ثلث تركته بينما تمثل قرار الأعيان بإضافة أولاد البنت المتوفية قبل والدها على نص الوصية.

في حين يتمثل النزاع بين النواب والأعيانحول سن الزواج في الحالات الخاصة على كلمة واحدة النواب بـ "بلوغ السادسة عشرة" أم الأعيان بـ "إتمام السادسة عشرة".

وتأتي الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان بعد رفض النواب لتعديلات الأعيان على قانون الأحوال الشخصية، في حين يتوقع أن تكون جلسة ساخنة بين الطرفين لإصرار كل منهما على قراره.

واعتبر النواب أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في حين أن تعديلات الأعيان لا تتوافق معها وبالتالي فإن ذلك يستوجب رفضها.

ورفض مجلس النواب تدخل بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً أجنبياً الضغط على المجلس للعدول عن قراره باعتبار أنه يتم ظلم الفتيات بهذه القرارت.

وترفض هذه المؤسسات الحالات الاستثنائية للزواج في حين يتم توجيه تهم تغيير التركيبة المجتمعية من خلال هذه المطالبات إلى جانب أنها تؤدي إلى انهيار المجتمع والمنظومة الأخلاقية والقيمية والدينية وادخال ظواهر غير مقبولة للمجتمع الأردني ولا يقبلها الدين.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان إلى منع زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وقالت المنظمة إن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث".

وأضافت أنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء".

وتنوي مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات نسوية الاحتجاج، الاثنين، تزامناً مع مناقشة النواب والاعيان لقانون الأحوال الشخصية تأييداً لقرارات الأعيان ورفع سن الزواج، إلى جانب وجود اعتصام آخر لقوى إسلامية لتأييد قرار النواب ورفض تعديلات الأعيان.

[07-04-2019 10:53 PM]