أحداث اليوم - أحمد بني هاني - علمت "أحداث اليوم"، أن الحكومة لم تسأل المحكمة الدستورية حتى اللحظة حول وجوب عرض اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" على مجلس النواب، رغم مرور أسبوع على قرار الحكومة.

وقال المصدر إن الحكومة بصدد إرسال السؤال إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن الحكومة ستلتزم برفعها ولكن بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن مجلس النواب ينتظر رداً من الحكومة حول إرسال الاتفاقية إلى المحكمة، موضحاً أن الرد سيكون خلال الأسبوع القادم.

وأكد المصدر أن المجلس سيرفض الاتفاقية سواء أكان قرار المحكمة الدستورية بوجوب عرض الاتفاقية على المجلس أو لا، كون ادعّاء الحكومة بأن الاتفاقية موقعة بين شركتين.

وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أخبر المجلس بقرار الحكومة لاستفتاء المحكمة الدستورية حول وجوب عرض الاتفاقية على المجلس أم لا، قبل أن يرد رئيس المجلس عاطف الطراونة بأن الاتفاقية مرفوضة شعبياً ونيابياً.

وتنوي الحكومة استفتاء المحكمة حول المادة 33 من الدستور الأردني التي تنص على "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

[02-04-2019 10:49 PM]