الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
عهود محسن - أكد محامي الدفاع عن المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع، وصفي أبو رمان رفع القضية لمحكمة التمييز بانتظار الرد على طلب وكلاء الدفاع بسحب القضية من محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص، وتوقع في حال قبول الطلب إحالتها لمحكمة الجمارك باعتبارها قضية جمركية.
وقال لـ"أحداث اليوم" أن ،"رفع جلسة اليوم الثلاثاء إجراء قانوني لاحق لتقديم المذكرة من قبل وكلاء الدفاع للمطالبة بسحبها من محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص ورفض الطلب من قبلها بانتظار قرار محكمة التمييز".
وكان رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، قرر رفع الجلسة في القضية المعروفة بقضية "الدخان" أسبوعين، وإرسال ملف القضية لمحكمة التمييز للنظر فيه، بعد تقديم محامي الدفاع وصفي أبو رمان وهيئة الدفاع طعنًا لمحكمة التمييز باختصاص محكمة أمن الدولة النظر بالقضية.
وباشرت المحكمة النظر في القضية عقب انتهاء الإدعاء العام العسكري من إجراءات التحقيق وسط حالة من اللغط أثارها محامو الدفاع حول اختصاص المحكمة للنظر في القضية لانتفاء صفة الارهاب فيها ليستقر قرار المحكمة الى الاختصاص بعد رد الدفوع المثارة من محامي الدفاع.
وأسندت نيابة أمن الدولة واحد وعشرين تهمة للأشخاص والشركات المتهمين في القضية وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.
