أحداث اليوم -

أكد رئیس غرفة تجارة الأردن، العین نائل الكباریتي، أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى
التشخیص الصحیح للوصول إلى الحلول الناجعة التي تدفع عجلة النشاط التجاري إلى الأمام،
مطالبا بإجراءات حكومیة وحوافز لوقف النزیف الذي یعیشھ القطاع الخاص بفعل ركود الأسواق
وطالب الكباریتي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الغرفة، بضرورة وضع قضیة السیاحة
العلاجیة على قمة الأولویات كونھا تعتبر من القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، مشددا على
أھمیة تبسیط إجراءات منح تأشیرات الدخول للقادمین الى المملكة لغایات الطبابة.
وأكد ضرورة أن یقف الجمیع صفا واحدا والعمل كفریق متجانس لخدمة الاقتصاد الوطني
والوصول الى حلول تسرع عجلة النمو، مبینا أن القطاع الخاص ھو المورد الوحید لخزینة الدولة.
ودعا الحكومة ومؤسساتھا المختلفة إلى التركیز والمحافظة على الاستثمارات المحلیة وحمایتھا من
ایة قرارات غیر مدروسة تنعكس سلبا على وقع الاقتصاد الوطني.
وشدد الكباریتي على ضرورة توفیر الظروف الملائمة للمستثمرین الأردنیین للتخفیف علیھم في
ظل عدم مقدرتھم على مواجھة استمرار ارتفاع الكلف التشغیلیة.
واستغرب من وجود عرقلة للاستثمار یمارس من بعض الوزرات من خلال قرارات وتعلیمات كان
آخرھا نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى والذي یزید من الأعباء على المستثمرین.
وقال إن نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى فرض استیفاء 500 دینار سنویا لبلدیات الفئة الأولى
من كل محل تجاري تقدم بطلب ترخیص بعد تاریخ 2017/1/1 ،و250 دینار سنویا لبلدیات الفئة
الثانیة و200 دینار للفئة الثالثة وذلك على رخصة المھن عند إصدارھا لأول مرة او عند تجدیدھا
بعد ذلك ما دام المحل مستغل لنفس المھن.
وحدد النظام المھن المشمولة بذلك وھي المقاھي والمطاعم وصالات المناسبات والافراح والصالات
الریاضیة والنوادي الریاضیة، ولا یستوفى رسوم بدل المواقف السنویة عند تجدید رخص المھن
لھذه الاستعمالات اذا كانت مرخصة مھنیا بھذه الاستعمالات قبل تاریخ 1/1 /2027.
وتساءل عن الشراكة الحقیقیة التي تجمع القطاعین عند إقرار التعلیمات التي تأتي بشكل مفاجئ
وتحمل القطاع التجاري أعباء مالیة اضافیة.
وأشار إلى أن الظرف الصعب الذي یمر على الأسواق وتراجع النشاط التجاري یستوجب التوقف
عن ھكذا قرارات وعدم تفعیلھا لتشجیع القطاع الخاص على التوسع في اعمالھ واستثماراتھ التي
تسھم في توفیر فرص العمل في ظل ارتفاع ارقام البطالة وعدم قدرة القطاع العام على التشغیل
والتوظیف.
ولفت الى وجود إجراءات فنیة وقرارات وتعلیمات رسمیة باتت تشكل عقبة كبیرة امام حركة نمو
النشاط الاقتصادي، خصوصا في منطقة العقبة الاقتصادیة.
وعبر رئیس الغرفة عن قلقھ من استمرار الصعوبات الاقتصادیة خلال العام الحالي في ظل وجود
تقاریر دولیة تشیر الى ان العالم مقبل على ازمة اقتصادیة جدیدة بدأت ملامحھا بالظھور في اسواق
المال والعملات.
ولفت إلى أن المتجول في الأسواق الرئیسیة للعاصمة عمان وبعض المحافظات یلحظ ظاھرة اغلاق
محال تجاریة او عرضھا للبیع لعدم قدرة شاغلیھا من التجار على تحمل مزید من الاعباء، مطالبا
بتسھیلات ومحفزات للقطاع الخاص على غرار ما یتم في بعض الدول العربیة.
واشاد الكباریتي بالجھود التي تبذلھا الحكومة ومحاولاتھا فتح اسواق جدیدة والتركیز على التقلیدیة
منھا، لكنه شدد على ضرورة ان یلتزم الجمیع بتطبیق القانون في اشارة الى وجود مخاطبات من
رؤساء بلدیات تعرقل الاشتراك بغرف التجارة لغایات الترخیص.
واشار العین الكباریتي الى الوضع الاقتصادي لمدینة العقبة وتراجع الحركة التجاریة بشكل كبیر،
اجراءات روتینیة تعرقل مسیرة العمل.
ولفت الى العدید من الاجراءات التي تعرقل بیئة العمل بمنطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة منھا زیادة
في رسوم الموانئ من دون مبرر ومضاعفة رسوم العمال الوافدین والرخص الوھمیة وارتفاع
رسوم تجدید التراخیص والاجراءات الجمركیة المعقدة.
وعبر العین الكباریتي عن تقدیره للتسھیلات والإعفاءات المقدمة للسلع والبضائع العراقیة
المستوردة عبر میناء العقبة من 75 % من الرسوم التي تتقاضاھا سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة
الخاصة، داعیا الى اتخاذ قرار مشابه ینطبق على التاجر الأردني.
(الغد)

[26-02-2019 09:25 AM]