أحداث اليوم -

أنهت مؤسسة أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان ورشتها المشتركة والمنعقدة تونس بين 16 و17 من الشهر الجاري بمشاركة ثلة من الأكاديمين والنشطاء في حقوق الانسان.

وتالياً نص البيان:

* التوصيات الختامية لورشة

"مخرجات ورشة العمل لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي الحلول المقترحة"

أولاً: التوصيات الأممية والدولية تمثلت في تفعيل اتفاقيات دولية لحقوق الانسان المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

1- إحداث آلية تطبيق الاتفاقات الدولية والمعاهدات لضمان الاستمرارية لتفعيلها على مستوى واقعي.

2- مشاركة المنظمات الدولية والأممية التي تعنى بمناهضة العنف بجميع أشكاله من خلال القيام بدورات تكونية توعوية في مجال النوع الاجتماع ودعم الحريات الفردية لنشر وتعميم مفاهيم ومبادئ السلم الاجتماعي في احترام قيمة الانسان كمبدأ في تعامل حسب المعايير الوطنية والدولية.

3- تكثيف الحلقات التكونية وورشات عمل التي تنمي الوعي لدى المراة بدورها في المجتمع و بضرورة رفضها للعنف و التشهير به من قبل المجتمع الدولي.

4- تفعيل القوانين الحامية للمرأة والمعززة لمكاسبها وحقوقها من ذلك عدم تأنيث الفقر ومحاربة كل أشكال التشغيل الهش.

5- العمل على محاربة التمييز المبني على النوع الجتماعي خاصة المراة والأطفال كبار السن المعاقيين والفئات المهمشة والأكثر عرضة للانتهاك خاصة على المستوى الإعلامي من خلال طرح برامج إعلامية تساهم في نشر الوعي.

6- دعم الجمعيات والمنظمات التي تعنى بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والمدافعة على مبادئ حقوق الانسان في التربية على المواطنة.

7- إرساء مرصد عربي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

8- القيام بتشبيك الجمعيات والمنظمات ومؤسسات ونقابات واتحادات محلية ودولية والهيئات لتعزيز مبادئ الانسانية عربية ودولية المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال الحلقات الدراسية الاقليمية والدولية والمؤتمرات من خلال ورشات تدربية.

ثانياً

التوصيات لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي على مستوى داخلي

متابعة الاصلاح التشريعي لتقارب بين الدستور و القوانين الداخلية و الاتفاقات الدولية للارتقاء بها في سبيل المساواة و التكافؤ بين مختلف فئات المجتمع

1- حق النفاذ الى المعلومة لجميع الفىات من خلال تحيين القوانين و مراجعة بعض القوانين لتفعيل المساواة بين فئات المجتمع خاصة احكام الجنسية وأحكام التبني خارج اطار الزواج.

2- المستوى الاقتصادي: محاربة اشكال التشغيل الهش وتفعيل المساوات في الاجر خاصة النساء المناطق الريفية و الداخلية والحدودية مع تمكين المرأة من مواقع القيادة في العمل.

3- المستوى الاجتماعي: الدفع لتغيير النظرة الدونية للمراة وذلك من خلال العلاقة التكافئية بين فئات المجتمع.

ودعم حضورها على مستوى الاعلامي ومناهج التدريس من خلال تفعيل برامج التعليم نحو الامية لجميع الفئات المنقطع على التعليم.


4- المستوى السياسي: التفعيل الحقيقي والجذري لدور المراة على مستوى اتخاذ القرارات وتمكينها من وزرات سيادية مثلا.

5- بالنسبة لناحية الثقافية والمعتقدية: إحداث منهج موحد للأحكام الدينية المبسطة الاعتدالية وذلك من خلال تبسيط الاحكام الدينة من طرف اهل الذكر و المعرفة مع تطويع العرف والعادة حسب التطور الزمني والمكاني.

٦-القيام بدورات تكونية للمربيين و الاعلاميين في مجال النوع الاجتماعي لدعم التكافؤ بين فئات المجتمع.

7- والتعريف بالخطوط المناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

8- العمل على تطوير البرامج التعليمية.

9- القيام بدورات تكونية للاساتذة و القضاة و الاطباء للتوعية باهمية المساواة ونبذ ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

10- إرساء مرصد وطني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم برصد حالات العنف و توثيق و الدفع نحو تحسين أداء المتدخلين.

11- إرساء مرصد لنشر الأحكام القضائية التي تعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي لسهر على حسن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان و الحريات الفردية.

12- المستوى الذاتي تكثيف مشاركة المراة في العمل الجمعياتي والمنظمات وحلقات النقاش لتطور الوعي الثقافي بالاختلاف النوع الاجتماعي والاستنجاد بالقضاء للحماية والوقاية والتعهد بالتتبع.

أخيراً وليس آخراً نظر لثراء مجال حقوق الانسان خاصة ننوه أن المرأة هي المعنية بدرجة أولى بالدفاع عن حقها دعم ذاتها ---الحقوق تفتك ولا تهدى---لنكن وحدة منفتحة على الكثرة.

[19-02-2019 08:18 PM]