الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضرورة وجود فائض في توليد الكهرباء بنسبة 10-15% لخدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل.
ونفت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، تلزيم أي من الشركات التي نفذت مشاريع الطاقة الشمسية وعددها الى الآن حوالي 29 شركة، وإنما تم تأهيلها من خلال عطاءات وعروض حسب الأصول.
وجاء تأكيد الوزارة رداً على تصريحات حول قطاع الكهرباء في الأردن فيما يخص احتياجات المملكة من الكهرباء وكلف النظام الكهربائي وآلية احالة المشاريع، وتحديداً المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية ووقف مشاريع صافي القياس للمنازل والقطاع التجاري.
وقالت إن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي يبلغ حالياً حوالي 3200 ميجا واط، في حين يمتلك الأردن 4200 ميجا واط من وحدات التوليد التقليدية العاملة على الغاز، ومن الطبيعي أن يكون هناك قدرة فائضة لتوليد الكهرباء بنسبة 10-15% حتى نتمكن من خدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل، كما يفخر الأردن اليوم بوجود حوالي 1150 ميجا واط من الطاقة المتجددة مربوطة على شبكة الكهرباء وتشكل حوالي 10 بالمئة من الاستهلاك في الأردن.
وأضافت أن مشاريع الطاقة المتجددة تنتج من الكهرباء ما يعادل إنتاج محطة تقليدية باستطاعة 300 ميجا واط فقط، نظراً لارتباط انتاجها بالعوامل الجوية من شمس ورياح، وبالرغم من وجود استطاعة توليدية أكثر من معدل استهلاك الأردن، إلا أن هذه الوحدات يتم تشغيلها وتغذيتها بالوقود لإنتاج الكهرباء التي نحتاجها فقط، ما يعني أنه لا فائض لدينا في الكهرباء المنتجة وإنما في الاستطاعة التوليدية فقط.
وبينت أن إجمالي الكلفة الثابتة (كلفة بدل الاستثمار) التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية عام 2019 لجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة تقدر بحوالي 375 مليون دينار، وتمتلك الحكومة أكثر من ثلث هذه الاستطاعة، مشيرة الى أن هذه الطريقة تعمل بها شركات توليد الكهرباء الخاصة في كل دول العالم وليس في الأردن فقط.
أما فيما يخص مشاريع المرحلة الأولى من الطاقة الشمسية، فقال البيان إن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة التلزيم لأي من الشركات التي نفذت هذه المشاريع بل إن الوزارة فتحت في حينه المجال أمام الشركات المؤهلة للتقدم بعروض لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية، وعددها 12 شركة عالمية خضعت لعملية تقييم تفصيلية من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتم تأهيلها حسب الأصول.
وتابع البيان قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريعها باستطاعة إجمالية 200 ميجا واط، وهي لا تشكل إلا 2 بالمئة من إجمالي الكهرباء المنتجة والمستهلكة في المملكة, أي أن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة التلزيم، مشيرا الى أن مجموع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في المملكة وعددها 29 شركة تم اعتمادها وفقا للألية السابقة وليس بالتلزيم.
وبخصوص ارتفاع سعر بيع الكهرباء، نوهت الوزارة الى أن هذه الأسعار كانت تعكس طبيعة الأسواق العالمية في ذلك الوقت، حيث بلغ معدل سعر شراء الطاقة من هذه الشركات حوالي 5ر11 قرش لكل كيلو واط ساعة، إلا أن التطور الذي حصل في سوق الطاقة الشمسية حول العالم والمنافسة العالمية الشديدة في هذا المجال أخيراً بالإضافة إلى نجاح التجربة الأردنية في تشغيل المرحلة الأولى من هذه المحطات أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة الشمسية في الأردن تدريجياً وصولاً إلى سعر 7ر1 قرش للمرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة الشمسية، كما أن هذه الأسعار تعكس أسعار التوليد ويضاف لها أسعار النقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك.
وفيما يتعلق بالحديث حول وقف الحكومة مشاريع الطاقة تحت مسمى صافي القياس لجميع الفئات السكانية والتجارية، أكدت الوزارة مجدداً أن الحكومة لم توقف مشاريع الطاقة الشمسية المنزلية بل تشجع المواطنين على اقتنائها والتحول إلى الطاقة النظيفة الخضراء، حيث أن المجال متاح لكل من يحتاج لنظام باستطاعة أقل من 1000 كليو واط أن يتقدم بطلب للموافقة على ذلك، كما يمكن لمعظم المشتركين التجاريين الاستفادة من ذلك.
وقالت "يجب الأخذ بالاعتبار أن المنازل في المعدل تركب أنظمة باستطاعة من 2 كيلو واط إلى 50 كيلو واط في أقصى حد، وأن 1000 كيلو واط هو حد عال جداً لمستخدمي المنازل".
وأضافت "كما أن التعليمات المنظمة لعملية صافي القياس واضحة (تعليمات صافي القياس)، ولا تقوم على مبدأ شراء الطاقة الكهربائية بسعر وبيعها بسعر مختلف، بل يقوم على مبدأ مقاصة الطاقة، ما يعني ان ما يُستهلك يخصم مما يتم توليده من نظام الطاقة المتجددة المركبة في المنشأة أو المنزل، لا بيع ولا شراء، كما أن بإمكان هؤلاء المستهلكين تدوير الطاقة المنتجة الفائضة عن الاستهلاك لأشهر وسنوات قادمة".
