الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز، عن تسهيلات بقيمة 100 مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج المملكة من خلال شركة ضمان القروض.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة المقاولين، الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ونقيب المقاولين أحمد اليعقوب، وعدد من مدراء البنوك والمؤسسات المصرفية والمقاولين ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وقال العموش إن الحكومة تدعم تصدير قطاع المقاولات، مؤكدا أهمية إعادة هيكلة القطاع وضرورة تحديث التشريعات بما يرفع من المستوى التنافسي للقطاع بهدف التصدير للخارج، مشيرا إلى أن هناك ثقة بالمقاول الأردني بجميع درجاته وتصنيفاته وما نحتاجه هو التكاملية للمنافسة مع الشركات العالمية من خلال شراكات وليس ائتلافات.
وأضاف الحموري أن القطاع الانشائي يعد محركا مهماً في تحريك العجلة الاقتصادية، وأن قطاع المقاولات يصنف تحت بند الخدمات القابلة للتصدير وتسبق تصدير السلع.
وأشار إلى أن أحد أهم تصدير السلع هي تصدير الخدمات الهندسية والمقاولات، لافتاً إلى أن ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الجانب العراقي يعد انجازاً مهما في مختلف المجالات، وأن هناك مباحثات مع شركات التأمين وإعادة التأمين لدعم تصدير المقاولات، مطالبا النقابة بوضع قائمة أولويات ليتم تنفيذها حسب الأهمية.
وقال فريز إن لقطاع الانشاءات دورا مهما في الاقتصاد الوطني بجميع اجزائه، ويرتبط بجميع القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى اعادة هيكلة في ظل الظروف المالية، ويواجه تحديات كبيرة ما يدعو الشركات لاقامة ائتلافات تكون قادرة على المنافسة مع الشركات الأخرى، وبما يتناسب مع متطلبات وفرص التصدير للخارج، مشيرا إلى أن 24 بالمئة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية هي لقطاع المقالات.
وقال نقيب المقاولين إن هذا اللقاء يدشن مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني، بالانتقال الى عالم تصدير المقاولات بعد ان نجح الزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين في إثراء التجربة المحلية عبر القيام بمشاريع عملاقة.
وأشار إلى أن تحفيز تصدير المقاولات يفتح المزيد من فرص العمل لشركات المقاولات الأردنية، وخاصة إعادة اعمار دول الجوار العربي الشقيق، ما يساهم في تعزيز فرص الاقتصاد الوطني وتشغيل الكفاءات الأردنية.
وأكد نقيب المهندسين ضرورة إعادة النظر بالتشريعات، مطالبا مؤسسات الدولة بمزيد من التعاون مع القطاع، وان المقاول والمكتب الهندسي بحاجة إلى حاضنة إلى تصديره.
وأكد وزير المالية السابق باسم السالم ضرورة دعم المقاولين والمصدرين، خاصة أن خبرة المقاول الأردني وسمعته تعتبر مميزة وتحديداً في مجال النقل والطاقة والمياه.
