أحداث اليوم -

شفاء القضاة -ارتفع مؤشر الحريات الإقتصادية  الأردني للمرتبة 53 في مؤشر درجة الحریة الاقتصادیة لهذا العام؛مما سيشكل بيئة مهيئةً لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، بحسب المحلل الاقتصادي فائق حجازين.

وأكد لـ"أحداث اليوم"إن تحسن الجاهزيّة الاقتصاديّة في الاردن ؛ كشروط الاقتراض من البنك المركزي، وزيادة الشمول المالي، بالإضافة لتوفير أدوات تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيّة الصغر يسهم في تحسين البيئة الإستثمارية.

لافتاً إلى أن تطبيق نظام الفوترة سيؤدي لتنظيم أكثر للسوق؛ وتحسين المؤشرات العامة بالتزامن مع جهود وزارتي  الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي، لتحسين المؤشرات، خصوصًا فيما يتعلق بالإقتراض، والبيئة الإلكترونيّة الداعمة للقطاع المصرفي، في العديد من التشريعات.

ونبه حجازين لضرورة العمل على الحد من صعوبة الإجراءات الإقتصاديّة الحكوميّة، في ظل تخفيض الدخل الخاضع لضريبة الدخل للأفراد، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات  لمجموعة من السلع للوصول إلى التوازن في العبء الضريبي، بيد أنه إذا خفضَت الحكومة ضريبة المبيعات على مجموعة أوسع من السلع، ستنخفض التكلفة وبالتالي أسعار السلع مما يجعلها متاحةً للجميع.

وأظهر تقرير مؤشر الحریات الاقتصادیة للعام 2019، حصول الأردن على المرتبة 53 ضمن سلم درجة الحریة الاقتصادیة من أصل 180 دولة في العالم؛ ليرتفع بحوالي 6.1 نقطة عن العام الماضي، مما يعني حصوله على المرتبة الرابعة بین 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.

ويعتمد قیاس الحریة الاقتصادیة على رصد 12 متغیرًا تتمحور حول تأسیس الأعمال، وممارسة التجارة في مختلف القطاعات، والسیاسة المالیة مثل؛ المصروفات الرسمیة والضرائب والاقتراض الحكومي، والسیاسة النقدیة مثل السیولة ومعدلات الفائدة، والإنفاق الحكومي في الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبیة، والنظام المصرفي والتمویل، وحقوق الملكیة، والفساد المالي والإداري، وحریة توظیف وتسریح العمال، وفعالیة القضاء، والملكیة الفكریة.

[12-02-2019 12:25 PM]