أحداث اليوم - قال الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، الأمين العام للمجلس، القاضي علي المصري، إن نفقات الإقامة والتنقلات للقضاة المكلفين وفقاً لأحكام منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقررة بموجب المادة (18/ز) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته، وبموجب كتاب صادر عن وزير المالية وقرار مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واضاف بتصريح لـــ (بترا) معلقا على ما ورد على لسان أحد النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس، حول ما يتقاضاه بعض القضاة والمدعين العامين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنّ قانون منطقة العقبة الاقتصادية وبموجب المادة (38/ج) منه يمنع نظر القضايا الجمركية والضريبية في مقر كل من محكمة الجمارك والضريبة في عمان.

واشار الى أن القانون يوجب على المحكمة عقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية وبالتالي تنتقل هيئات محكمة الضريبة والجمارك البدائية والاستئنافية إلى العقبة لغايات عقد جلسات المحاكمة في القضايا التي تقع ضمن اختصاص اقليم سلطة العقبة، لافتا الى أن عمل القضاة في العقبة يأتي تسهيلاً على المواطنين وأصحاب القضايا.

[07-02-2019 02:14 PM]