أحداث اليوم - لا تزال فكرة تعدّد الزوجات مستهجنة في المجتمع المصري، حتى في سياقاتها الضيقة الملفوفة بالحالات الاضطرارية، كالعنوسة والعقم والترمّل والطلاق، المبررة للزواج الثاني.

وظهرت مبادرات كثيرة لرفض التعدد وتقييد تأويل مشروعيته، لكنها لم تأت بمردود إيجابي يحد من الظاهرة.

منذ أيام تجاوزت المبادرات الشجب والإدانة في توجه جريء للمطالبة بتدخل تشريعي يقيد مسألة التعدد بشكل قانوني وإقرار عقوبة بحبس الزوج لمدة 6 أشهر في حالة زواجه بدون موافقة كتابية من الزوجة وفرض غرامة مالية على المأذون، بهدف إحداث توازن للحقوق وحماية الأسرة وتقليل حالات الطلاق جراء الزواج دون إعلام الزوجة الأولى.

وفتح مقترح الحبس ردود أفعال متباينة، كحال الكثير من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وفيما أكدت زوجات أنهن لن يقدمن على حبس أزواجهن عبّرت أخريات عن سعادتهن متوقعات أن يكون للمشروع دور في الحؤول دون ارتباط الزوج بامرأة أخرى ما يعطيهن شعورا بالأمان، وقلن إن “أول الغيث قطرة”، في إشارة إلى أنها خطوة في طريق منع التعدد نهائيا.

ورحبت مروة محمد -عضوة في مركز قضايا المرأة- بالمقترح، وأشارت إلى أن بعض الزوجات يتعرضن لصدمة نفسية وبعضهن أقدمن على الانتحار عندما اكتشفن وجود زوجة ثانية بالصدفة، وأخريات تحولت حياتهن إلى جحيم بين أروقة المحاكم في قضايا الميراث بعد وفاة الزوج واكتشاف زوجة وأبناء له.

[07-02-2019 01:32 PM]