أحداث اليوم -

صرحت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة المھندسة ھالة زواتي، أنّ قرار وقف استقبال طلبات الاستثمار بمشاریع الطاقة المتجددة ھو قرار مؤقت لحین اصدار الاستراتیجیة الوطنیة لقطاع الطاقة بحسب يومية "الغد" .

وجاء تصریحات زواتي خلال افتتاح ورشة العمل الإقلیمیة المتخصصة بالطاقة التي یعقدھا قسم الھندسة المیكانیكیة في كلیة الھندسة في الجامعة الأردنیة بالتعاون مع الوكالة الألمانیة للتنمیة الدولیة بمشاركة عربیة واجنبیة.

وأضافت زواتي ان قرار مجلس الوزراء يهدف لاتاحة فرصو تنظيم القطاع ووقف العشوائیة في المشاریع وتأطیرھا في خطة شاملة تتضمن الاستطاعات التولیدیة التي تحتاجھا المملكة ومواقیتھا حتى عام 2030.

وقالت زواتي إنھ سیتم اعتماد أراض حكومیة لتأجیرھا لغایات الاستثمار بالطاقة المتجددة بالتوزاي مع تھیئة البنیة التحتیة اللازمة لمشاریع الطاقة المتجددة من خلال تعزیز الشبكة الوطنیة والربط مع الدول العربیة المجاورة واعتماد مشاریع تخزین الطاقة.
ورحبت زواتي في الافتتاح بالشركات العالمیة المھتمة باستكشاف النفط والغاز في مناطق (السرحان ، البحر المیت ، المرتفعات الشمالیة ، الأزرق ، الجفر وغرب الصفاوي).

وعرضت الوزیرة زواتي جھود تعزیز امن التزود بالطاقة في المملكة، وقالت، ان 4 شركات تعمل على استغلال الصخر الزیتي، أحداھا الآن في مرحلة التمویل، وتھدف الى انتاج 25 الف برمیل یومیاً من المنتجات المكررة (البنزین والدیزل) فیما تكثف الحكومة الجھود لتعزیز إنتاجیة حقلي حمزة والریشة ، من خلال العمل على مضاعفة انتاج حقل الریشة العام المقبل متوقعة ان توفر ھذه الخطة في حال نجاحھا حوالي 5 % من الغاز المستھلك في المملكة.

واكدت سعي الحكومة الحثیث لتعزیز امن التزود بالطاقة، وعرضت التحدیات التي تواجھ قطاع الطاقة في المملكة
وقالت، ان الأردن استورد عام 2017 حوالي 94 بالمئة من احتیاجاتھ من الطاقة بكلفة اجمالیة بلغت 43ر2 ملیار دینار تشكل نحو 5ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن الوزارة بصدد تحدیث الاستراتیجیة الوطنیة للطاقة حتى عام 2030 وتضمینھا أھدافا قصیرة ومتوسطة المدى وتركزعلى أربعة محاور ھي أمن واستقلال الطاقة وتنویع الموارد وخفض تكلفة الطاقة مؤكدة ان تعزیز مصادر الطاقة المحلیة ھي أولویة علیا.
وفیما یتعلق بورشة العمل التي تناقش مشروع (مینا سیلیكت)، اكدت الوزیرة زواتي اھمیتھا لاستخلاص السیناریوھات المحتملة لمستقبل الكھرباء في الاردن حتى عام 2050 والتي یتم وضعھا تبعا للمعاییر الاقتصادیة والفنیة والاجتماعیة والبیئیة ما ینعكس.

[30-01-2019 11:42 AM]