أحداث اليوم - أحمد بني هاني - دعا عضو لجنة الطاقة النيابية موسى أبوهنطش الحكومة إلى بيان ماهية بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء الشهرية.

وقال أبوهنطش خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018، إن الحكومة تعهدت بكشف وتوضيح بند فرق المحروقات في كانون الثاني/ 2019 وحتى اللحظة لم يتم توضيح فرق المحروقات.

وأضاف أن العديد من الشكاوى وردت من المواطنين احتجاجاً على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية رغم أن استهلاكهم للكهرباء لم يختلف.

من جهته أكد رئيس مجلس مفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري أن شركات توزيع الكهرباء لم ترفع سعر الكهرباء على المواطنين.

وأوضح الحياري أن ارتفاع قيمة الفاتورة يعود إلى ارتفاع قيمة استهلاك المواطنين للكهرباء، مشيراً إلى أن أسعار الكهرباء ثابتة منذ فترات طويلة والذي يتغير هو بند فرق أسعار الوقود فقط.

ولفت إلى أن شكاوى المواطنين تزيد عن ارتفاع قيمة الفاتورة خلال أشهر 12/1/2/7 من السنة، وهذا ما يسجله نظام تسجيل الأحمال الكهربائية، مؤكداً أن ارتفاع الاستهلاك هو سبب ارتفاع قيمة الفاتورة.

وتابع الحياري أن الهيئة تابعت شكاوى المواطنين عام 2017 تحديداً ولم تجد إلا أخطاء بسيطة في بعضها.

وفيما يتعلق بشكاوى فصل التيار الكهربائي دون ورود إشعار من الشركة على ذلك، بيّن أن الإشعار ثبت على الفاتورة بعبارة "عليك أن تدفع قيمة فاتورة الكهرباء خلال 30 يوم".

وأفاد الحياري أنه تم ضبط 20 ألف حالة استجرار كهرباء خلال الأربع سنوات الماضية.

وكشف مساعد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله أن مديونية شركة الكهرباء للمواطنين بلغت 470 مليون دينار.

وأضاف العبدالله أن مديونية المواطنين في بعض المناطق تصل إلى أكثر من 300 يوم، فيما تنخفض في مناطق أخرى إلى 45 يوماً.

وتابع أن المبيعات الشهرية للشركة تصل إلى 70-80 مليون دينار.

وطالب نواب بتوضيح آلية فرض رسوم النفايات على فاتورة الكهرباء، إذ تضيف شركات الكهرباء 5 فلسات على كل كيلو واط بعد استهلاك 200 كيلو واط.

وأوصت اللجنة بضرورة توضيح الحكومة ووزيرة الطاقة هالة زواتي حول ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء على المواطنين خلال أسبوعين، بالإضافة إلى خفض كلفة الكهرباء على بعض القطاعات الصناعية والسياحية والمستشفيات من باب الشراكة الحكومية ولتشجيع هذه القطاعات وغيرها.

[27-01-2019 02:30 PM]