تفكر هذه الحكومة بوضع أسس جديدة لدعم الخبز وكأن المعمول بها حاليا فشلت .

الية دعم الخبز التي أقرتها حكومة الدكتور هاني الملقي سارت بلا مشاكل وإعتاد عليها الناس واستفاد منها 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني فما هي الأسس الجديدة التي تريد الحكومة وضعها وفيها إختلاف عما تم تطبيقه للعام الماضي .

الأسس المعمول بها خضعت لدراسة كافية وحققت نسبة لا بأس بها من العدالة المقبولة ونالت ثقة المواطن المستفيد الذي قبل برفع أسعار الخبز مقابل حصوله على دعم نقدي بطريقة تحفظ له كرامته ، وتقوم على صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنويا وشملت المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة ممن تنطبق عليهم معايير استحقاق الدعم.

أول ما يتبادر الى الذهن هو أن الحكومة إما غير مقتنعة بأعداد المستفيدين ولا بالمبالغ التي يتقاضونها وتعتزم تخفيض العدد والمبلغ وإما أنها تريد توسيع العدد وزيادة المخصصات .

في حدود ما أعلم أن مخصصات دعم الخبز وضريبة المبيعات التي تضمنتها موازنة عام 2018 والبالغة 171 مليون دينار تكررت في موازنة عام 2019 فلماذا تقرر الحكومة تغيير الالية إن لم تكن تنوي تعديل مخصصات الدعم في الموازنة بإتجاه الخفض عن طريق الوفر لأن الزيادة غير ممكنة بما لا يسمح به قانون الموازنة.

بدل دعم الخبز وضريبة المبيعات لا يحتاج إلا إلى دعوة المستفيدون لتكرار ذات الإجراءات التي إتبعوها العام الماضي، مع إبراز وثائق تفيد بأي تغيير نشأ على عدد أفراد الأسرة بالمواليد الجديدة أو بالوفيات وكفى الله الحكومة تعب الدراسات والجهد والكلفة لوضع أسس جديدة .

كنا نعاني من كثرة الحديث عن مساوئ وسلبيات الدعم الشامل للخبز وننتقد هروب الحكومات من هذا الإستحقاق ، أما وقد فرغنا منه عدنا الى البداية لنخترع مادة جديدة للجدل وهي الأسس والتعليمات .

ما يستحق المراجعة هو أعداد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وهو الملف الشائك الذي لا ترغب أي حكومة بفتحه وفيه من التشوهات الواضحة التي تحتاج الى معالجة فورية لكنه ملف غير شعبي تعزف عنه الحكومات .

[27-01-2019 08:54 AM]