أحداث اليوم - أقرت اللجنة القانونية النيابية، عدداً من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عبدالمنعم العودات.

وقال العودات، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، وعدد من المعنيين، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون المتعلقة بتسوية العقارات والمياه، وأي حقوق متعلقة بهما وقابلة للتسجيل سواء أكانت هذه الحقوق معترفا بها أم متنازعا عليها.

وبين أن من مهام دائرة الأراضي إجراء مسح لأراضي المملكة وتحديد تسويتها وتنظيم خرائطها وادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها، أما ما يتعلق بتحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها فهي تناط بمدير تسجيل الأراضي المختصة ويباشرها بنفسه أو بواسطة موظف مفوض منه.

[31-12-2018 05:55 PM]