أحداث اليوم -

رداد القلاب - اعلنت الحكومة انها سترسل مسودة قانون العفو الجديد إلى مجلس النواب ، غداً ، الاحد ، بعد إفراغة من مضمونة بحسب التقييم الاولي الصادر عن شخصيات نيابية وشعبية بعد إخراج رئيس ديوان التشريع والرأي الحكومي د. نوفان العجارمة إلى العلن عبر شاشة التلفزيون الأردني .

وأبدى النائب خليل عطية لـ"احداث اليوم " امتعاظة الشديد من تأخر الحكومة باصدار مشروع القانون ، بعد أمر ملكي متهما الحكومة ، بإفراغ العفو عن مضمونة والغاية من استصداره ، على حد تعبيره .

وحذر عطية الحكومة من مخالفة التوجهات الملكية مؤكدا أن الاردنيين والنواب ؛ لا يريدون تشريعا "نص كم" في اشارة لعمليات التقصير والتقليص التي تطالها النصوص.

إلى ذلك أعلن رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة ، ان عملية التدقيق انتهت والقانون سيرسل إلى النواب في خطوة لإحتواء الجدل المتنامي في الشارع حول تأخر قانون العفو العام.

وأكد العجارمة بأن القانون لن يشمل مخالفات السير الكبيرة ولا يمكنه ان يتضمن ملف الغارمات من النساء مشيرا إلى أن الحقوق المالية لأطراف أخرى والعفو له علاقة بالجرائم وليس بحقوق الاخرين المالية، لافتًا إلى استفادة أعداد من العفو الجديد بشكل كبير ويتشابهة مع العفو العام لعام 2006.

وأشار رئيس ديوان التشريع والرأي إلى شمول مخالفات السير الصغيرة التي تقل عن 15 دينارا فقط، واستثنى المخالفات الكبيرة وغرامات تاخير الترخيص ، كذلك كما تريد عدم شمول قضايا الحق الشخصي واسقاط الحق العام إلا بموافقة المتضرر.

وانتقد نقيب المحامين مازن ارشيدات علنا تضييق قانون العفو العام وابلغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في لقاء مع النقابيين بان الحكومة تخرج العفو العام عن رسالته ومنطقه في حال الاسترسال في التضييق والتفصيل.

وتتهم الحراكات الشعبية الحكومة بإصدار قانون عفو عام سيء ولا يشمل تقديم فوارق كبيرة للمواطنين.

[29-12-2018 02:01 PM]