أحداث اليوم - محمود الشرعان - أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن مشروع قانون العفو العام لا يلبي الطموح وجاء منافياً لفلسفة العفو التي ترتكز على نسخ الفعل الجرمي في حقبة معينة كأنه لم تكن موجودة.

وقال الخصاونة لـ "أحداث اليوم" إن الحكومة أعدت مشروع قانون عفو عام جاءت أغلب نصوصه على شرط إسقاط الحق الشخصي وهو ما يتنافى مع مفهوم العفو العام المطلق.

وأشار الخصاونة إلى أن السلطة التشريعية وسعت من مفهوم العدالة التصارحية التي تقوم على فكرة سقوط الدعوى العمومية في حال إسقاط الحق الشخصي للكثير من الجنح الواردة في قانون العقوبات الأردني 2017 والتي تبناها المجلس وأقرها، وبالتالي فإن الحكومة أدخلت هذا المفهوم بقانون العفو رغم وجودة أصلاً في قانون العقوبات.

وبيّن أن مشروع القانون يتنافى مع المطلب الشعبي والنيابي ويخالف التوجه الملكي في تحقيق العدالة الاجتماعية وافساح المجال امام المجرمين لإصلاح أنفسهم بالعودة إلى المجتمع.

ولفت الخصاونة إلى أنه في هذه الحالة من الممكن أن يستفيد بعض المجرمين من هذا الشرط في حال تعاون المشتكي وشخص آخر لا يستفيد رغم أنه مرتكب لذات الفعل الجرمي.

ودعا إلى تعديل وتوسيع مشروع القانون لنطاق العفو وعدم ربطه باسقاط الحق الشخصي، مشدداً على أن الحكومة لم تحقق أي شيء بالعفو وأن غالبية المواد موجودة في نص القانون وعلى نطاق الأصل.

وتوقع الخصاونة أنه سيكون هناك تعديلات موسعة تتفق مع فلسفة العفو وتحقق المصلحة الوطنية والمصلحة المجتمعية والعدالة.

[26-12-2018 07:29 PM]