أحداث اليوم -

طالب النائب طارق خوري من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طرح مشروع اتفاقية الغاز مع الاحتلال على مجلس الأمة للحصول على الموافقة من عدمها امتثالاً للدستور.

جاء ذلك في رد خوري على قول وزيرة الطاقة هالة زواتي حول الكلفة الكبيرة لإلغاء الاتفاقيّة، حيث قال إن القضية ليست كلفة الإلغاء بل القضية أكبر من ذلك.

وأوضح أن الاتفاقية تمس بكرامة الوطن والمواطن و"تسهم بسرقة غاز من حق شعبنا الفلسطيني وتشكل حالة تطبيع دائم وتُفرَض هذه الخدمة عنوة على أبناء شعبنا".

وأضاف النائب أن الانفاقية تجعل الشعب الأردني أسيرًا للاحتلال في خدمة حيوية، وتستنزف مقدرات الدولة مالياً، مؤكدًا أنها "أموال الشعب وهذا مخالف للدستور الأردني حسب البند (2) من المادة (33) التي تنص على ما يلي : "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".


وكانت زواتي قد قالت خلال استضافتها في برنامج نبض البلد إن هناك مبالغ طائلة ستترتب على إلغاء الاتفاقية لتصل إلى نحو مليار ونصف دينار.

[24-12-2018 08:23 AM]