أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تراجع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مادة كان قد أقرها مطلع الأسبوع الحالي عن نسب ابن الاغتصاب لأبيه،

وأخذ المجلس في جلسته التشريعية بالفتوى الصادرة عن دائرة الافتاء حول البند 4 من الفقرة "ب" من المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010.

وكان النائب عبد المنعم العودات قد طالب باعادة النظر بالبند 4 من الفقرة (ب) مادة 157 والتي تثبت الجدل باثبات النسب بالوسائل العلمية القاطعة.

وقال العودات إن الفتوى التي أخذها لصالح اللجنة القانونية من المفتي الشرعي تقول إن "للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بالفراش"

[11-12-2018 12:19 PM]