أحداث اليوم - أظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد أن اقتصاد الإمارات ضمن قائمة الأكثر جاهزية للتطور عالمياً.

وبحسب وزارة الاقتصاد ساهمت سياسة التنويع التي اتبعتها دولة الإمارات في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم، وذلك بحسب تقارير المؤسسات العالمية المتخصصة.

ومن المتوقع أن يساهم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة اعتباراً من بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة إلى اثنين في المئة العام الجاري، بحيث يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال عام 2017، وذلك وفقاً للدراسات الرسمية.

وكانت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية قد ساهمت بدروها في زيادة قوة الاقتصاد الوطني ومكنت الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.

وقال خبراء اقتصاديون إنه في ظل النجاح الكبير الذي حققته الدولة في مجال التنويع الذي عزز حصانة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.6 تريليون درهم خلال عام 2018. وأظهر الاقتصاد الوطني قدرة كبيرة في استيعاب الآثار التي نتجت عن الأزمات العالمية، سواء خلال عام 2008 أو التراجع الكبير في أسعار النفط الذي شهده عام 2014.

يشار إلى أن التقارير الصادرة في وقت سابق عن صندوق النقد الدولي أكدت أنّ اقتصاد دولة الإمارات تمكن نسبياً من تجاوز صدمة النفط بعد عام 2014.

[27-11-2018 06:13 PM]