الرئيسية 
حدث وصورة
أحداث اليوم - تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ سياسات الخدمات الاجتماعية بشكل أساسي، حيث نصت الخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2017-2021) على أن أهدافها الوطنية تتمثل في تطوير الخدمات الحكومية، تشجيع العمل التطوعي، بناء وتطوير أنظمة إستهداف موحدة تساعد في الحد من وتخفيض نسب الفقر، تعزيز الإحترام للفئات المستضعفة والمهمشة، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في جميع أنشطة المجتمع، توفير الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، توسيع الانتفاع والتمكين والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع، الاهتمام بكبار السن، تحسين دور الأسر من خلال تعزيز الأبوة والأمومة، تعزيز الحماية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، تحسين وإتاحة الحصول على السكن اللائق للفقراء، تعزيز التنمية المحلية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات برامج تعزيز الإنتاجية والتدريب والتأهيل بما يضمن إيجاد فرص عمل تتوافق مع إحتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقر.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الوزارة تقوم بدور الرعاية والحماية المتمثل في تقديم خدمات الرعاية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كالأيتام والأحداث وذوي الإعاقة وكبار وكبيرات السن. وتقوم بدور تنموي من خلال المساهمة في تمويل بعض القروض الإنتاجية الصغيرة، والمساهمة بتنظيم مساعي المتطوعين، وبناء مساكن للفقراء.
وتقدم الوزارة خدماتها من خلال 41 مديرية تنمية اجتماعية و 65 مركزاً لتنمية المجتمعات المحلية، و 34 مكتباً للتنمية الاجتماعية، و 26 مؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم، و 5 مؤسسات لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري، و 6 مراكز لتربية الأحداث وتأهيلهم، وداران لحماية المرأة المعنفة (فوق 18 عاماً)، ومركزاً واحداً لرعاية وتأهيل المتسولين، وداراً واحدة للفتيات المحتاجات للحماية والرعاية (12-18 عاماً)، وداراً واحدة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، و 4 مؤسسات لرعاية الفتيات المتفككات أسرياً (أقل من 18 عاماً)، و 13 مكتباً للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها، و 16 مكتباً للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأخيراً 15 مكتباً للدفاع الاجتماعي في محاكم الأحداث.
ومن حيث المؤشرات خلال عام 2017 حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الأحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 2347 حدثاً، و 1488 حدثاً إتخذت بحقهم تدابير غير سالبة للحرية، وبلغ عدد النساء والأطفال المعاد دمجهم في أسرهم بنجاح 397 شخصاً، وتمت الدراسة الاجتماعية لـ 5617 حالة عنف أسري، و 345 امرأة معنفة أودعت بدور الوفاق الأسري فيما أدمجت 295 امرأة معنفة مع أسرهن، وتم التعامل مع 100 حالة لمتضررين وضحايا الإتجار بالبشر.
وبلغ العدد الكلي للأطفال المنتفعين من خدمات مؤسسات الطفولة 857 طفلاً وطفلة، وعدد المسنين والمسنات الإجمالي في مؤسسات كبار السن 364 مسناً ومسنة، و 156 مسناً ومسنة تم شراء الخدمات لهم، وتم إحتضان 69 طفلاً وطفلة لأسر بديلة، وإستفاد 6725 معاق ومعاقة من خدمات تشخيص الاعاقات، والإشراف على 5090 معاق ومعاقة في مراكز القطاع الخاص والتطوعي، والقبض على 4290 متسولاً ومتسولة بالغين وأحداث.
ووصل عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة 292 أسرة بمبالغ وصلت الى 695 ألف دينار، وبلغت نسبة المشاريع الناجحة 90%، ووفرت 502 فرصة عمل، وتم إصدار 2200 بطاقة تأمين صحي للأسر الفقيرة. ووصل العدد التراكمي لمساكن الأسر الفقيرة التي تم إنشاؤها أو صيانتها 1766 مسكناً.
إفتتاح دار إستضافة وتأهيل النساء "آمنة" خلال عام 2018
فيما رحبت "تضامن" بإفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء "آمنة" يوم 30/7/2018، وإعتبرت ذلك خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
هذا وقد أظهرت الأرقام التي حصلت عليها "تضامن" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وتشير "تضامن" الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.
إن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
