الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، إن عملية الاصلاح الاقتصادي لجذب وتحفيز الاستثمار تتطلب من الحكومة المراجعة المستمرة للسياسات الاستثمارية وأطر الاستثمار، ومواصلة التحليل التقييمي لها وإبراز مواطن التحسين أو الضعف فيها مقارنة بالممارسات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة بما يضمن تحقيق النتائج الأمثل لتطبيق تلك السياسات.
وأضاف شحاده أن خفض كلف الانتاج المرتبطة بالطاقة والنقل والتمويل وتوافره تشكل حافزاً قوياً لجذب الاستثمار وضمان ديمومته، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو توفير فرص العمل لأعداد ضخمة ومتزايدة من الباحثين عنه، مضيفا أن الأمر الذي يدفعهم إلى التحول إلى نمط اقتصادي جديد يعتمد على توسيع الصلات التجارية والاستثمارية مع العالم والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وشدد وزير شؤون الاستثمار ، أنه يتوجب تحفيز الاستثمار المحلي، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمتلك أحد أهم المفاتيح للانفتاح على التجارة من خلال استغلال امكانات الموقع الجغرافي الذي يعمل جسراً تجارياً بين أسواق الشرق والغرب.
وبين أن الأردن أقدم خلال السنتين الماضيتين على اتخاذ عدة خطوات ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي، فقد تم إقرار حزمة من القوانين المهمة مثل قانون الإعسار، وقانون التأمين، وقانون الإفلاس والتصفية وغيرها من القوانين التي كانت منتظرة.
وأوضح قامت المملكة بتنفيذ خطط لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المحلي، حيث كان التجاوب من قبل القطاع الخاص الأردني والأجنبي ملموساً، فقد شهدت المملكة في العام الماضي زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 7%، كما وتقدم الأردن (15) مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.
فيما عملت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم .
كان ذلك في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لفريق عمل منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالتجارة والاستثمار، أمس ،وحضره نخبةً من الخبراء ومسؤولي رسم السياسات في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.
