أحداث اليوم - خاص - علق عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية تامر بينو على بيان الأمن العام الذي يستغرب فيه الإدعاء بـ "التعذيب المنهجي"، بقوله على الأمن العام الاعتراف بوجود هذه القضايا كخطوة أولى لتبييض صفحته من خلال العمل على تجاوز هذا النهج.

وقال بينو لـ "أحداث اليوم" إن بعض ادارات الأمن العام ما زالت تعمل وفق هذا النهج مثل مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وهناك بعض القضايا المنظروة في المحاكم التي تثبت هذه التجاوزات.

وأضاف أن التوجه موجود لدى الأمن العام لتغيير الوضع الحالي، وأن مؤخراً كان هناك بعض القضايا التي تم فيها التعذيب.

وأكد بينو أنه يجب محاسبة رجال الأمن العام أمام محاكم مدنية ليكون الحكم عادل وحقيقي، وليس أمام محاكم شرطية لأن الحكم وقتها سيكون لصالحهم، وبالتالي يجب إعادة النظر بهذا الأمر وإحالتهم إلى محاكم مدنية.

وأشار إلى أن هناك حالة توفيت عام 2015 ولم تستطع الأجهزة الأمنية "لفلفة" الموضوع وأن القضية منظورة أمام القضاء لأن أخت الضحية محامية وتعاملت وفق القانون وأثبتت الاعتداء بتقرير الطب الشرعي.

وتابع بينو إن جهل الناس بالقوانين في مثل هكذا قضايا قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم وغض النظر عنها، وهو ما حصل مع كثير من القضايا.

ولفت إلى أن اللجنة زارت قبل أسبوعين سجن الموقر 1 و 2 وكان هناك تجاوب بشكل كبير من الأمن العام بعكس السابق عندما كانت تأخذ اللجنة الموافقات الأمنية لزيارة أحد السجون.

وتابع أنه لمس على لسان مساعد مدير الأمن العام وليد بطاح الجدية والارادة في تغيير الوضع القائم، وأن اللجنة تستطيع زيارة السجون في أي وقت دون أخذ الموافقات الأمنية بشكل مسبق.

[26-11-2018 11:06 PM]