الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تفاجئ رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان بشمول المناطق الحرة بقانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن القطاع تفاجئ بهذا القرار خاصة أن الاستثمارات جاءت بفضل قانون الاستثمار وعدم وجود ضريبة الدخل.
وقال رمان لـ "أحداث اليوم" إن هناك استياء عام لدى المستثمرين في 40 منطقة الحرة إزاء هذا القرار لأن العرف بالعالم أن المناطق الحرة خارجة عن النطاق الجمركي وبالتالي يجب عدم شمولها بالضرائب.
وأضاف أن شمول المناطق الحرة بقانون ضريبة الدخل يضر بالاستثمار وسمعة البلد من الناحية الاستثمارية، إلى جانب عدم ثقة المستثمرين في استقرار القوانين والتشريعات في هذا الشأن.
وبيّن رمان أن المناطق الحرة تواصلت مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والمسؤولين وحذرت من خطورة اتخاذ هذا القرار على الاستثمار، وهروب المستثمرين الأردنيين والأجانب إذا ما علمنا بوجود 3750 منشأة حرة تعود إلى 15 ألف مستثمر من جميع الجنسيات.
وأشار إلى أن الأردن فقد اليوم الميزة النسبية وهي قدرة أي جهة اقتصادية معينة على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة فرصة بديلة أقل من الجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الهجرة العكسية للاستثمار.
ولفت رمان إلى أنه سيكون هناك تراجع بالنمو الاقتصادي، وسترتفع نسبة البطالة وهروب المستثمرين بسبب الضرائب المضافة على المستثمرين، وأن الحكومة ستخسر أضعاف المبلغ الذي تتوقع الحصول عليه في حال إقرار هذا القانون.
وتابع يجب على الحكومة وقف هذا النزيف في الايرادات من المناطق الحرة بتفعيل قوانين الاستثمار وعدم شمول المناطق الحرة بضريبة الدخل.
وأعرب رمان عن أمله بالعودة إلى قانون الاستثمار الذي عملت المناطق الحرة على اعداده 10 سنوات وصدر عام 2014، وأن تعود الحكومة إلى تشجيع الاستثمار بدلاً من مناقضة نفسها بفرض قوانين تؤدي بهروب الاستثمار وفقدان المصداقية.
وقال إن أكثر من 4500 منطقة حرة في 80 دولة بالعالم لا تخضع لهذه الضرائب وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية لهذه الدول ستكون أكبر من فرص الأردن.
وحذر رمان من إنخفاض الاستثمارات التي تدخل المناطق الحرة والبالغة خمسة مليارات دولار سنوياً بسبب هذا القانون، إلى جانب أن المناطق الحرة توفر 25 ألف فرصة عمل وبالتالي فإن هجرة المصانع ستزيد من نسبة البطالة في الأردن.
