أحداث اليوم - أحمد بني هاني - يواجه القطاع الصناعي في الأردن اليوم تحديات جمة تتمثل في ارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة وأجور النقل وغياب نظام الحوافز الذي يدعم الصادرات، إلا أن فرض ضرائب جديدة من خلال قانون ضريبة الدخل والذي تم إقراره اليوم، يمثل المسمار الأخير في نعش القطاع الذي يعاني من الأصل.

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن قانون ضريبة الدخل مجحف بحق القطاع الصناعي والاستثمار في الأردن، مضيفاً أن التعديلات الأخيرة عليه تؤثر على الاستثمارات سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

وقال أبو حسان لـ "أحداث اليوم" إن الصناعيين يأملون بإصدار نظام للحوافز ضمن هذا القانون تتناسب مع وضع القطاع الحالي نتيجة لارتفاع الكلف التشغيلية والطاقة وأجور النقل، إلى جانب برنامج لدعم الصادرات.

ولفت إلى أن الحكومة يجب أن تراعي في نظام الحوافز للمستثمر الذي يقوم بالتصدير، ويجب أن تعامله بشكل خاص لأن المنتجات المصدرة ستنافس المنتجات الخارجية.

وبيّن أبو حسان أن إستمرار هذا القانون بدون النظر إلى نظام للحوافز سيؤثر على نمو القطاع الصناعي والاستثمار وسيكون عائقاً أمام نمو الاستثمار والتوسع فيه.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بفتح باب الترخيص لشركات الطاقة الشمسية لدعم قطاع الصناعة وتخفيف الكلف التشغيلية نظراً لارتفاع أسعار الطاقة في الأردن.

وأعرب أبو حسان عن أمله بأن تجد الحكومة حلولاً سريعة بالتشارك مع القطاع الخاص لدعم القطاعي الصناعي، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيموت في حال الانتظار لأكثر من ذلك وأن ضريبة الدخل المسمار الأخير في نعشه.

وأوضح أن الغرف الصناعية مع المصلحة الوطنية ولكن القطاع هو جزء من هذه المصلحة وبالتالي يجب عدم تجاهل القطاع وتركه يعاني في ظل هذه الظروف وفقدان التنافسية.

وشدد أبو حسان على أن الاهتمام بالقطاع الصناعي سيحمي أكثر من 220 ألف عامل في القطاع، وفي حال غياب النظرة المستقبلية للقطاع فإن هؤلاء العاملين يواجهون مخاطر تتعلق بالعمل خاصة مع انتشار البطالة.

من جانبه رفض المدير العام لغرفة صناعة الأردن ماهر المحروق إقرار مجلسي النواب والأعيان لرفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي بنسبة 20% وفرض ضريبة على الصادرات حتى عام 2023.

وقال المحروق لـ "أحداث اليوم" إنه متفاجئ من ارجاع مجلس الأعيان جميع المواد المتعلقة بالقطاع كما وردت في مشروع القانون، رغم أن المجلس استمع إلى ملاحظات القطاع الصناعي وأخذ علماً بأهمية القطاع.

وثمن أخذ النواب لعدد من الملاحظات التي تم طرحها خلال مناقشات القانون نظراً لما له من دور في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ووصف الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي فرض ضرائب جديدة على القطاع الصناعي بالقرار الظالم في الوقت الذي كانت الحكومة كطالبة بتقديم حوافز وتخفيف الضرائب على القطاع.

وقال الزبيدي لـ "أحداث اليوم" إن المواطن سيلمس أثر هذه التعديلات من خلال رفع القطاع الصناعي للأسعار لمحاولة تعويض خسائره وبالتالي فإن هذه التعديلات ستخلف أثراً كبيراً.

وأكد أن القطاع الصناعي يوفر 250 ألف فرصة عمل ويشكل نسبة كبيرة من الصادرات وبالتالي يجب تعزيز هذا الدور وليس تخفيضه من خلال الضرائب.

وأشار إلى أن هناك هجرة للصناعيين والمستثمرين من الأردن قبل فرض هذه الضرائب، وبالتالي فإن ارتفاع الكلف التشغيلية واضرائب سيزيد من هروب المستثمرين وزيادة البطالة.

وقالت غرفة صناعة عمان في بيان صدر عنها مساء الأحد، وتلقت "أحداث اليوم" نسخة منه، إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين قد انخفض بحوالي 4.2% خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2018 مقارنة بنفس الفترة.

وبحسب البيان فإن القطاع يسهم بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعند الأخذ بعين الاعتبار مساهمته غير المباشرة لما له من ارتباطات أمامية وخلفية بالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، نجد أن القطاع الصناعي يلعب دوراً أكبر لتصل مساهمته إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

والصادرات الصناعية تشكل ما يزيد عن 90% من اجمالي الصادرات الوطنية مما يتيح أمام القطاع الصناعي للعب دور محوري ومميز في دعم ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة بالإضافة إلى استحواذه على أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية المسجلة.

وأن وضع ضريبة على منتجات القطاع الصناعي من شأنه رفع كلف الانتاج وبالتالي إفقاد هذه المنتجات لميزاتها التنافسية في ظل المنافسة الاقليمية الشرسة الأمر الذي يحد من قدرته على خلق فرص عمل وتوسيع استثماراته.

وسيعمل القطاع الصناعي على دراسة الخطوات التالية لاعتماد القرار وبما يحفظ ديمومة واستمرارية القطاع في خدمة الوطن والمواطن.

وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قد أكد أن الحكومة ملتزمة بوضع نظام لتحفيز القطاع الصناعي قبل نهاية العام، موضحاً أن ما تتمتع به الصناعات الآن من إعفاءات لم يتم بقانون ضريبة الدخل السابق بل جاء بقرار من مجلس الوزراء.

[25-11-2018 08:57 PM]